الخطوات التي أقدمت عليها محكمة التمييز لمواجهة تراكم الطعون، والتي بلغت وفق آخر الإحصائيات 70 ألفا، تستدعي العمل على وضع التشريعات كتنظيم القضاء والمرافعات، والرسوم القضائية، على طاولة البحث، لكونها العلاج الفوري والفعال لهذه القضية.
ومنذ أن بدأت ملامح تلك القضية في 2014 وكانت الطعون المتراكمة تزيد على 20 ألف طعن متراكم زادت القضية وتفاقمت وأصبحت ككرة ثلج، ولم يعد بالإمكان إيقافها إلا بعد إيجاد جملة من الحلول الإدارية والتشريعية لمواجهتها، ومن شأنها أن تراعي في مقدمة ذلك كفالة حق التقاضي.
وبعد أن بدأت «التمييز» مؤخراً طرح العديد من الحلول، كإنشاء دوائر للجلسات المسائية لدوائرها بواقع 10 دوائر ودائرتين لفحص الطعون فإن ذلك يعد حلولا إدارية وإن كانت مؤثرة ومهمة، وتدل على وضع رئيس المحكمة المستشار د. عادل بورسلي يده على الخلل الذي تعانيه القضية التي نشأت وكبرت وتضاعفت، بسبب جملة من القضايا والتشريعات التي لم تعد مواكبة، ولا يمكن أن تتحملها الطاقة البشرية للمحكمة.
إلا أن الحلول التي يتعين الإقدام عليها لمواجهة هذه القضية، التي لن نتفاجأ إن اقتربت أعدادها من الـ 100 ألف طعن متراكم مستقبلا، إذا لم نقم بتعديل التشريعات كتنظيم القضاء والمرافعات ورسوم القضاء، مع ضرورة زيادة عدد الدوائر القضائية، تستلزم زيادة عدد القضاة العاملين في «التمييز» على مدى 5 سنوات مقبلة نضمن فيها جدية الفصل في الطعون، وضبط مستوى التقاضي أمام المحكمة، وتمكين الأفراد من حق التقاضي بعد تحقيق كل المتطلبات التي من شأنها أن تعالج الخلل في الطعون المتراكمة أمام «التمييز»، والتي يأتي في مقدمتها سهولة التقاضي، بسبب قلة الرسوم، وطول إجراءات عرض الطعون لضرورة عرضها قبل ذلك أمام نيابة «التمييز»، وعدم حفظ الدورة المستندية للملفات، والتي يتسبب وضعها في الحفظ ويستغرق أمر ضمها إلى المحكمة عدة أشهر، بسبب التعامل مع حركتها على نحو تقليدي لا حديث أو متطور، وأخيراً قلة الدوائر القضائية والمستشارين الذين يتولون الفصل في «التمييز» تقلل فرصة الفصل في أكبر عدد من الطعون في المحكمة، ومعالجة السلبيات السابقة نحو تعديل القوانين وزيادة عدد القضاة والمستشارين ولو بطريق الإعارة من الدول العربية، الأمر الذي يتطلب العمل على سرعة التصدي للطعون على نحو يضمن حق الأفراد بالتقاضي، وعدم إهدار حقوقهم أو في طعونهم على نحو يخل بالإجراءات المعتادة لنظرها، وهو أمر يستدعي المراجعة التشريعية للقوانين الإدارية في عمل المحاكم، وإدخال الأنظمة الإلكترونية لحفظ الملفات كاملة مع زيادة عدد الدوائر والقضاة الذين يتولون الفصل بالطعون، مع الاستمرار في عقد الجلسات المسائية التي أصدرت المحكمة قرارات في عملها اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل.
والقضايا التي تمثل تراكماً تتعلق بمصير العديد من المراكز القانونية للمتقاضين، سواء في القضايا الإدارية أو التجارية أو المدنية أو العمالية، وقد تتغير تلك المراكز، ما يتسبب التأخير بالفصل فيها على العديد من المراكز القانونية التي تشكلت وتكونت فيما بعد.
وزارة العدل ومجلس القضاء أصبحا جهتين مطالبتين بسرعة إقرار تلك القوانين بما يتعارض مع حق التقاضي، ويضمن جودة العمل القضائي، وينهض بالمنظومة القضائية.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة