علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، بصدد إصدار قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 5 جمعيات تعاونية هي: صباح الأحمد، وحطين، والرحاب، والنعيم، وسلوى، وذلك على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات محرّرة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، مما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجان مراجعة للتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه اللجان تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لهذه الجمعيات، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أية مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة خلال فترة محددة من تاريخ صدور قرارات تشكيل اللجان، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية.
وبينت أن هذه اللجان تجتمع بدعوة من رؤسائها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت، وتكون أعمال اللجان سرية، ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها، كما يتعين على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعيات المعنية تمكين لجان التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات كافة التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية، وتصدر اللجان توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدوّن محاضر الاجتماعات وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.
تسلّم تقارير المراجعة
إلى ذلك، كشفت المصادر عن انتهاء لجان التحقيق المشكّلة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات غرناطة، والقادسية، والصليبيخات والدوحة، وصباح السالم من أعمالها، موضحة أن هناك لجنة مختصة تقوم بدرس التوصيات الصادرة عن هذه اللجان بعناية، والتأكد من المخالفات والتجاوزات المحررة، إن وجدت، ثم رفع الأمر إلى وكيل الوزارة الذي يرفعه بدوره إلى وزيرة الشؤون، لاتخاذ قرار حيالهم سواء كان بعزل عضو أو أكثر أو حلّ مجلس الإدارة أو الإحالة إلى جهات التحقيق القانونية.
درس منح «الضبطية» لموظفي «الأهلية» و«الخيرية»
كشفت مصادر «الشؤون» أنه يتم حالياً درس منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية، ليتنسى لهم القيام بأعمال التفتيش الدوري بكل أريحية، وزيارة مقار الجمعيات، وتحرير إنذارات تلافي المخالفات بصفة قانونية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن جُملة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإحكام عملية الرقابة والمتابعة على أعمال «النفع العام»، وتقليص المخالفات المحررة بحق جمعياته، وتوجيهها نحو التطبيق الأمثل للقانون والقرارات والتعاميم الإدارية الصادرة بهذا الشأن.
ملحوظة: مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة الجريدة