أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، على أن يتم إتاحته حصريًا من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه وزارة المالية لإتاحة أداة ادخارية واستثمارية جديدة بعائد دوري ثابت ومميز يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، بما يوفر فرصة استثمار مباشر وآمن في الأوراق المالية الحكومية.
وأوضح الوزير أن السند يتمتع بدرجة عالية من الأمان، فضلًا عن سهولة استرداده، وهو ما يمنح المواطنين خيارًا استثماريًا منضبطًا يحقق لهم عائدًا منتظمًا دون تعقيدات إجرائية.
وأكد وزير المالية أن هذا الإصدار يندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شريحة أكبر من المواطنين، عبر تقديم منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة تلائم مختلف فئات المجتمع.
وأشار إلى أن اختيار مكاتب البريد كمنفذ حصري لبيع السندات خلال المرحلة الحالية يعكس توجهًا نحو تسهيل وصول المواطنين إلى هذه الأداة في جميع المحافظات، من خلال شراكة مؤسسية تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الخدمة بأعلى درجات الكفاءة، ويُعد هذا الطرح خطوة جديدة لتعزيز مشاركة الأفراد في أدوات الدين الحكومية ضمن إطار من الشفافية والتنظيم.
من جانبها، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اختيار هيئة البريد كمنفذ حصري لتقديم خدمة التقدم لشراء «سند المواطن» خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية ودورها الوطني في دعم السياسات المالية للدولة.
وأوضحت أن مكاتب البريد ستتولى تقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، بما يضمن سهولة الإجراءات وجودة مستوى الأداء.
وأضافت أن إتاحة السند عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات والمراكز والقرى يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وإدماج شرائح أوسع من المواطنين في المنظومة الاستثمارية الرسمية.
