بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق أحكام قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من أمس، الاثنين 1 سبتمبر 2025، ليصبح نافذًا وقابلًا للتنفيذ في كافة المحافظات، بعد أن نُشر في الجريدة الرسمية وصدّق عليه رئيس الجمهورية.
ويُعد هذا القانون خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق توازن عادل يحترم الحقوق المشروعة للطرفين، بعد عقود من الجمود التشريعي في هذا الملف الحساس.
250 جنيهًا إيجارًا مؤقتًا للوحدات السكنية
أولى الخطوات العملية التي بدأ تنفيذها فورًا، هي إلزام المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة عن الوحدات السكنية، اعتبارًا من إيجار شهر سبتمبر 2025.
وتستمر هذه القيمة الموحدة مؤقتًا إلى حين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تصنيف المناطق السكنية إلى فئات وفقًا لمستوى كل منطقة.
مدة عمل لجان الحصر: 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر.
بعد انتهاء الحصر: يُلزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة والإيجار الجديد بالتقسيط.
تقسيم المناطق إلى 3 فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية
حدد القانون آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية الفعلية بناءً على تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة:
زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية.
الحد الأدنى للإيجار: 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة:
زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف.
الحد الأدنى: 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية:
الزيادة بمقدار 10 أضعاف أيضًا.
الحد الأدنى: 250 جنيهًا شهريًا.
وحدات غير سكنية: زيادات فورية وتحرير تدريجي
لم يغفل القانون عن الوحدات غير السكنية (محال تجارية – مكاتب – ورش – عيادات.. إلخ)، حيث تضمن:
زيادة فورية بقيمة 5 أضعاف آخر قيمة إيجارية قانونية، بدءًا من سبتمبر الجاري.
زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع الوحدات غير السكنية.
تحرير العقود خلال 5 سنوات فقط، أي أن العلاقة الإيجارية تُعتبر منتهية بنهاية الفترة ما لم يتم توقيع عقد جديد وفق قواعد السوق.
مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع
راعى القانون الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، فأعطى مهلة انتقالية لتوفيق أوضاع الطرفين:
7 سنوات للوحدات السكنية قبل تحرير العلاقة الإيجارية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية.
خلال هذه الفترة، يتم تطبيق الزيادات التدريجية سنويًا، وتُتاح للمستأجرين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم المالية أو إيجاد بدائل مناسبة، كما تمنح الملاك فرصة لاسترداد جزء من العائد العادل من ممتلكاتهم.
هدف القانون.. عدالة اقتصادية وتنظيم العلاقة التعاقدية
أكدت وزارة الإسكان أن القانون لا يستهدف الإضرار بأي طرف، بل يسعى إلى:
تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية بين المالك والمستأجر.
تحديث منظومة الإيجارات القديمة بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي المعاصر.
تحفيز الاستثمار العقاري وتحريك السوق العقارية المجمدة بسبب قانون الإيجار القديم.
إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات بما يحمي حقوق الطرفين.
نقلاً عن : تحيا مصر
