يتساءل قطاع عريض من مشتركي شبكات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات عن الحالات القانونية والفنية التي تمنح الشركات الحق في رفع العداد الميكانيكي (التقليدي) واستبداله فوراً بالعداد الذكي مسبوق الدفع (الكارت)، وفي هذا الصدد، وضعت وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم المرفق ضوابط حاسمة لضبط منظومة التحصيل وتحديث الشبكة القومية.
غرامة 7% وتغيير إجباري للعداد
وفي خطوة تهدف لاسترداد مستحقات الدولة، أقرت وزارة الكهرباء تطبيق غرامة تأخير تبلغ نسبتها 7% من إجمالي قيمة الفاتورة على المشتركين الذين يتأخرون عن السداد لمدة تتجاوز 30 يوماً، وفي حال تكرار التخلف عن الدفع، تتخذ الشركة إجراءً حاسماً برفع العداد القديم واستبداله بآخر مسبوق الدفع، مع استمرار تحصيل الغرامة المقررة.
11 حالة تؤدي لرفع عداد الكهرباء فوراً
وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحالات والمخالفات الصريحة التي تؤدي إلى قيام الشركة برفع العداد وقطع التغذية الكهربائية، وجاءت كالتالي:
- إتلاف أو فض الأختام الرسمية الموجودة على العداد أو أجهزة القياس.
- الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة.
- إحداث خلل متعمد في أجهزة تسجيل الاستهلاك.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح مسبق.
- إمداد طرف آخر بالكهرباء الموردة للمشترك الأصلي.
- توصيل التيار لوحدات غير متعاقد عليها، أو استخدامه في أنشطة (تجارية/صناعية) غير محددة في عقد التوريد.
- منع كشافي ومندوبي الشركة من أداء أعمالهم (المراقبة، التفتيش، التغيير، الصيانة، أو الإصلاح).
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين.
- تأخر المنتفع عن سداد المطالبة المالية خلال 30 يوماً من تاريخ استحقاقها.
- قيام المشترك بهدم أو إزالة العقار أو الموقع المتعاقد على تغذيته بالكهرباء.
- رغبة المشترك نفسه في إنهاء التعاقد وتصفية الحساب مع الشركة.
