30 يوم قرار عاجل من كامل الوزير لفروع مصانع بلبن

كامل الوزير , أعلن الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطوة هامة تجاه تعزيز سلامة الغذاء في مصر، تمثلت في تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة أوضاع مصانع شركة “بلبن” لمنتجات الألبان، التي تقع في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة. تهدف هذه اللجنة إلى التأكد من التزام المصانع بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، بالإضافة إلى سلامة المنتجات التي تقدمها للمستهلكين.

قرار هام من كامل الوزير

وأشار إلى أن هذا التحرك يأتي استجابة لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدد على أهمية عدم غلق أي منشأة صناعية قائمة، بل منحها فرصة كافية لتصحيح أوضاعها القانونية والفنية. وبناءً عليه، تقرر منح مصانع “بلبن” مهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعها وتحديث تراخيصها الصناعية وفقًا للمعايير المعمول بها، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بصحة المواطنين.

مراجعة دقيقة للالتزام البيئي والصحي

تركز اللجنة المشكلة على مراجعة دقيقة لكل جوانب التشغيل داخل مصانع “بلبن”، بدءًا من خطوط الإنتاج وحتى آليات التخزين والتوزيع، للتأكد من الالتزام الكامل بضوابط السلامة الغذائية والاشتراطات البيئية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك من أية مخاطر محتملة قد تنتج عن ممارسات غير صحية أو تهاون في تطبيق معايير الجودة.

وأكد أن الوزارة تعمل بمنهج متوازن بين دعم القطاع الصناعي وتحقيق أعلى درجات الأمان الغذائي، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والصحة، والبيئة، وهيئات رقابية أخرى، لضمان الشفافية والدقة في التقييم.

كامل الوزير يشدد على دعم الصناعة دون الإخلال بالصحة العامة

في تصريحاته ، شدد الفريق على أن الحكومة لا تسعى إلى تقييد عمل المصانع أو التأثير سلبًا على الإنتاج الوطني، بل تسعى لضمان أن تكون المنتجات التي تصل إلى المواطن مطابقة لأعلى المعايير الصحية.

وأوضح أن استمرار تشغيل المصانع مرهون بمدى التزامها بإجراء التعديلات المطلوبة خلال المهلة المحددة، وأن الهدف النهائي هو دعم الاستثمار الصناعي مع الحفاظ على الصحة العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لرفع جودة المنتجات الغذائية المصرية، سواء المخصصة للسوق المحلي أو التصدير، ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة ومبنية على أسس علمية وصحية.

من المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدًا لإصدار تقرير نهائي يحدد الإجراءات التي اتخذتها شركة “بلبن” ومدى امتثالها للتوجيهات الحكومية.