يحرص قطاع عريض من المواطنين، لا سيما أصحاب السيارات والمصانع، على المتابعة اليومية الدقيقة لأسعار البنزين والسولار في السوق المصري، نظراً لارتباطهما الوثيق بتكلفة النقل والمواصلات، وانعكاسهما المباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتخضع هذه الأسعار لتقييمات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، والتي تعتمد في قراراتها على عدة ضوابط محورية، أبرزها حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية وتكاليف النقل والشحن.
استقرار تام في أسعار البنزين والسولار
وشهدت محطات الوقود على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الخميس 26 فبراير، استقراراً تاماً في أسعار المحروقات، استناداً إلى القرارات الأخيرة للجنة التسعير في اجتماعها المنعقد منتصف أكتوبر الماضي.
وحول خريطة الأسعار الحالية، سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 21 جنيهاً، بينما استقر سعر لتر بنزين 92 عند 19.25 جنيهاً، وبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهاً، وفيما يخص وقود النقل الثقيل والمواصلات العامة، سجل لتر السولار سعراً يبلغ 17.50 جنيهاً.
وعلى الصعيد الصناعي، بلغ سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بينما استقر سعر الغاز الصب المستخدم في الصناعات الكبرى عند 16,000 جنيه للطن.
أسعار أسطوانات الغاز والغاز الطبيعي للمنازل
وفيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي والتجاري، واستناداً إلى البيانات الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية، فقد استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلية عند 225 جنيهاً، في حين بلغ سعر الأسطوانة التجارية المخصصة للمطاعم والمحال نحو 450 جنيهاً.
وعلى صعيد شرائح استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، حافظت الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 متراً مكعباً) على سعر 4 جنيهات للمتر، وسجلت الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متراً مكعباً) نحو 5 جنيهات، بينما بلغ سعر الشريحة الثالثة (ما يتخطى 60 متراً مكعباً) نحو 7 جنيهات.
قرار استثنائي لتخفيف الأعباء
ويأتي هذا الاستقرار الملحوظ كترجمة فعلية للقرار الاستثنائي الذي أعلنته وزارة البترول في السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، والذي تضمن توجيهاً حاسماً بتثبيت أسعار الوقود بكافة أنواعه ومشتقاته لمدة عام كامل على الأقل، مع إرجاء انعقاد أي اجتماعات للجنة التسعير التلقائي خلال هذه الفترة، وذلك في خطوة حكومية جادة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن كاهل المواطنين.
