التموين تعلن تسهيلات جديدة لمنحة رمضان الاستثنائية.. مد ساعات العمل وتجزئة الصرف 4 مرات شهريًا
في إطار المتابعة اللحظية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بصرف المنحة الإضافية (منحة رمضان) للمواطنين المستحقين على البطاقات التموينية.
وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لعمليات الصرف بكافة محافظات الجمهورية عبر غرف العمليات المركزية والفرعية، تنفيذاً للتوجيه الوزاري الصادر منتصف شهر فبراير 2026، لضمان انتظام المنظومة وتوافر السلع بالكميات المطلوبة لدى التجار التموينيين ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية.
قرارات استثنائية: مد ساعات العمل وتجزئة الصرف
وللتيسير على المواطنين وتخفيف التكدس أمام المنافذ، أصدر الدكتور شريف فاروق توجيهاً عاجلاً بمد ساعات عمل منافذ صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يومياً؛ لتبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك طوال شهري مارس وأبريل 2026.
وفي خطوة غير مسبوقة لمرونة الصرف، أتاح القرار للمواطنين إمكانية تجزئة صرف قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة مستحقة على أكثر من مرة، وبحد أصل إلى أربع مرات خلال الشهر الواحد، ليتمكن رب الأسرة من تلبية احتياجاته وفقاً للأوقات التي تناسبه دون إلزامه بصرف المبلغ دفعة واحدة.
حصص السلع الأساسية وزيادة استعاضة التجار
وعلى صعيد توافر السلع، وجه الوزير بزيادة نسبة صرف “الاستعاضة” للتجار لتصل إلى 50% بدلاً من 30%، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل 2026، لضمان إعادة ضخ السلع أولاً بأول وسد أي عجز محتمل نتيجة الإقبال.
وحدد التوجيه الوزاري الحد الأقصى للسلع الأساسية التي يمكن صرفها شهرياً ضمن المنحة لتشمل: 4 كيلو سكر، و3 زجاجات زيت، و6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز، مع منح المواطن الحرية المطلقة في استكمال بقية قيمة المنحة (الـ 400 جنيه) بأي سلع أخرى يختارها من القائمة المعتمدة.
وأكد الوزير أن صرف منحة شهر مارس قد انطلق بالفعل خلال فبراير الجاري ويستمر طوال مارس، بينما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل.
رسالة حاسمة للتجار وتأمين المنظومة الرقمية
واطمأن الوزير خلال الاجتماع على الكفاءة التقنية لشركات تشغيل أنظمة البطاقات وماكينات الصرف، لضمان عدم حدوث أي أعطال تعيق حصول المواطنين على مستحقاتهم.
واختتم “فاروق” اللقاء بتوجيه رسالة شديدة اللهجة وحاسمة للتجار بضرورة الالتزام بإعلان الأسعار وهوامش الربح المحددة، داعياً المواطنين للتمسك بحقوقهم في اختيار السلع وصرفها من أي منفذ داخل محافظتهم، وأكد أنه لا تهاون مطلقاً مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد أي تجاوز.
وقد شهد الاجتماع حضور قيادات الوزارة، وعلى رأسهم الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
