تترقب شريحة واسعة من المواطنين موعد انطلاق عمليات صرف معاشات شهر مارس 2026، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء إجراءات الصرف رسمياً اعتباراً من اليوم الأول من شهر مارس المقبل.
وتستهدف هذه العملية الضخمة تغطية الاحتياجات المالية لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لتأتي هذه الخطوة الهامة كترجمة فعلية لجهود ومساعي الدولة المستمرة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم استقرار الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بعد سنوات العمل والعطاء.
قنوات الصرف وشبكة الحماية المتكاملة
وفي إطار التيسير على المستفيدين ومنع التكدس، وفرت الهيئة شبكة واسعة ومتنوعة من القنوات والمنافذ لصرف المستحقات بكل سهولة ويسر، لتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة لتلبية رغبات مُفضلي المعاملات الرقمية السريعة.
ولا تقتصر رؤية منظومة التأمين الاجتماعي على الجانب المالي وصرف المعاشات فحسب، بل تمتد لتشمل حزمة متكاملة من التغطيات التأمينية الأساسية، والتي تضم تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، فضلاً عن تأمين المرض، وإصابات العمل، والبطالة، لتشكل في مجملها شبكة أمان متكاملة تحمي الفرد وتوفر له مظلة رعاية شاملة في كافة الظروف.
خدمات استثنائية ورعاية اجتماعية مباشرة
وإيماناً بحق كبار السن وغير القادرين في الحصول على رعاية فائقة، أعلنت التأمينات الاجتماعية عن استمرار تقديم باقة من الخدمات الاجتماعية والمزايا المباشرة الاستثنائية، وتبرز في مقدمة هذه الخدمات مبادرة إنسانية راقية تتمثل في إيصال المعاشات حتى أبواب المنازل للحالات المرضية الحرجة وكبار السن غير القادرين على الحركة.
كما يمتد الدعم ليشمل الجانب النفسي والترفيهي من خلال تنظيم أنشطة ورحلات دورية لزيارة الحدائق العامة وحضور العروض الفنية والمسرحية، بالتوازي مع التنسيق المستمر والمكثف مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل وتطبيق جميع الامتيازات القانونية المقررة رسمياً لصالح أصحاب المعاشات، بما يضمن تذليل أي عقبات قد تواجههم في حياتهم اليومية.
