مع بداية كل شهر، تتجدد الفرص لتشكيل مستقبل الشباب المصري في سوق العمل. من قلب المحافظات المصرية الثمانية، تتدفق نوافذ الأمل عبر برامج تدريبية ووظائف متنوعة، لتفتح الباب أمام كل شاب وشابة يسعى لبناء مسار مهني مستقر ومُجزٍ.

أكثر من 4000 فرصة عمل جديدة متاحة في ثمانية محافظات

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن صدور نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تضم أكثر من 4000 فرصة عمل جديدة متاحة في ثمانية محافظات، بالتعاون مع 55 شركة من القطاع الخاص، وذلك وفق الحد الأدنى للأجور المعتمد رسميًا.

أهمية تحفيز الشباب المصري على الالتحاق بالقطاع الخاص 

وأكد الوزير محمد جبران على أهمية تحفيز الشباب المصري على الالتحاق بالقطاع الخاص والاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تقدمها الدولة، والتي تؤهلهم لشغل الوظائف المطلوبة في سوق العمل، وتعزز فرصهم في تحقيق مستقبل مهني ناجح.

كما وجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة الإجراءات عن كثب بعد نشر هذه الوظائف، مع التأكد من استلام المتقدمين للفرص المناسبة، والتحقق من التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لضمان شفافية وعدالة الإجراءات.

النشرة الجديدة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات، منها، إخصائي تسويق، وإخصائي موارد بشرية، ومهندسي اتصالات وكهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبين، وشيف، ومندوبين مبيعات، وسائقين، وأفراد أمن، ومشرفي إنتاج، وفنيين، وعمال إنتاج ونظافة، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم برواتب مجزية، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم متاح طوال شهر سبتمبر 2025

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح طوال شهر سبتمبر 2025، عبر مكاتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الأرقام والعناوين المرفقة مع البيان، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

النشرة تغطي محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الوادي الجديد، الغربية، دمياط، وجنوب سيناء، ضمن خطة شاملة لدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل بنسبة 5%، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مشاركة ذوي الهمم في الحياة العملية.

توفير فرص وظيفية متوافقة مع الحد الأدنى للأجور

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل ودعم القطاع الخاص في توفير فرص وظيفية متوافقة مع الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة دمج ذوي القدرات الخاصة بنسبة 5% من إجمالي العمالة، تنفيذًا للقوانين السارية وتوجيهات القيادة السياسية. 

وتسعى الوزارة من خلال متابعة دقيقة لكافة المتقدمين والتأكد من التزام الشركات بالمعايير القانونية والمهنية إلى تحقيق العدالة الوظيفية، وتمكين الشباب من اكتساب الخبرة العملية والتدريب المهني.

كما توفر النشرة الجديدة مجموعة واسعة من التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، مما يعزز فرص الاستقرار المالي والمهني للشباب في مختلف المحافظات، ويشكل خطوة مهمة نحو مستقبل مهني واعد.