وجهت القطاعات المختصة بالوزارة بتنفيذ جولات ميدانية على المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لمتابعة سير العمل ورصد أية معوقات قد تواجه المواطنين المترددين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، أو الذين سبق لهم التقديم وينتظرون رد اللجان الفنية، وذلك بهدف تسريع فحص الملفات والرد على أصحابها في أقرب وقت.
أقل من شهرين على انتهاء المهلة
وكانت المهلة الثانية لتلقي طلبات التصالح قد بدأت في 5 نوفمبر 2025، ولم يتبقَّ سوى أقل من شهرين تقريبًا على انتهاء المدة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذي يقضي بمد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، مع منح فرصة إضافية للراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية.
دعوة رسمية بسرعة التوجه للمراكز
ومن جانبها، ناشدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتى الآن، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات، لتقديم طلباتهم والاستفادة من التيسيرات التي توفرها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم.
كما دعت المواطنين الذين سبق لهم التقديم إلى استكمال ملفاتهم في حال وجود نواقص، لضمان عرضها على اللجان الفنية والبت فيها قبل انتهاء المهلة الجديدة، بما يتيح الاستفادة من مزايا قانون التصالح خلال الفترة المتبقية.
