عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا، أمس الأحد، لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والاطمئنان على توافرها بالأسواق، إلى جانب مراجعة معدلات الضخ والتداول والتخزين وموقف مخزون القمح والحبوب.
ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة وتأثيراتها المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية.
حضور موسع ومراجعة شاملة للمخزون
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، بينهم مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، واللواء حازم صلاح ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، إلى جانب أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع موقف الأرصدة الحالية من السلع الأساسية، مؤكدًا توافر مخزون آمن يكفي لعدة أشهر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى انتظام عمليات التخزين داخل الصوامع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع متابعة دورية لحالة الصوامع والشون المطورة للحفاظ على جودة الأقماح والحبوب وتقليل نسب الفاقد.
تنويع مصادر الاستيراد وتأمين الاحتياجات
كما ناقش الاجتماع التعاقدات الحالية والمستقبلية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، حيث وجه الوزير بضرورة الاستمرار في سياسة تنويع المناشئ ومصادر الاستيراد لتعزيز مرونة منظومة الإمداد والحد من تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد أهمية الإدارة الاستباقية لملف التعاقدات لضمان تغطية الاحتياجات خلال الفترات المقبلة بصورة آمنة ومستدامة.
وأوضح فاروق أن الوزارة تتابع بشكل يومي انتظام سلاسل الإمداد سواء عبر الإنتاج المحلي أو التعاقدات الخارجية، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات وتعزيز المخزون الاستراتيجي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
استمرار ضخ السلع وتشديد الرقابة
وشدد الوزير على استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة داخل المنافذ التموينية والأسواق، مع تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان.
صرف المنحة الإضافية على بطاقات التموين
وأكد وزير التموين أنه مع بداية شهر مارس يتم صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الشهرية، مشيرًا إلى أن منظومة الصرف تعمل بكفاءة في جميع المنافذ بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المواعيد المحددة.
واختتم الوزير بالتأكيد على امتلاك الدولة منظومة متكاملة لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي تتمتع بالمرونة والجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات، بما يحقق الأمن الغذائي ويضمن تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على استقرار الأسواق.
