مع التوسع الكبير في استخدام تطبيق إنستا باي، التابع لشبكة المدفوعات اللحظية التي يشرف عليها البنك المركزي المصري، يزداد اهتمام المستخدمين بمعرفة تفاصيل الرسوم الجديدة التي بدأ تطبيقها فعلياً منذ شهر أبريل لعام 2025، إلى جانب حدود التحويل اليومية والشهرية المعتمدة خلال العام الجاري 2026.
وجاء تطبيق هذه الرسوم بعد ثلاث سنوات من تقديم الخدمة مجاناً، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان استدامة الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، خاصة مع تجاوز عدد مستخدمي التطبيق حاجز 12 مليون مستخدم في السوق المصرية.
طريقة احتساب عمولة التحويلات المالية
وحول كيفية احتساب عمولة التحويلات المالية للمبالغ الكبيرة، ففي حال الرغبة في تحويل مبلغ 70 ألف جنيه، وهو الحد الأقصى المسموح به للمعاملة الواحدة، يتم احتساب نسبة 0.1% من إجمالي القيمة، والتي تعادل نظرياً 70 جنيهاً، ولكن نظراً لتطبيق سياسة الحد الأقصى للرسوم، فلن يدفع المستخدم سوى 20 جنيهاً فقط.
أما في حالة الرغبة في تحويل مبلغ إجمالي قدره 100 ألف جنيه على سبيل المثال، فيتعين على المستخدم تنفيذ العملية على مرحلتين متتاليتين؛ حيث يتم خصم 20 جنيهاً كرسوم للتحويل الأول البالغ 70 ألف جنيه، بينما يتم خصم 20 جنيهاً أخرى للتحويل الثاني البالغ 30 ألف جنيه، وذلك لأن نسبة العمولة المقررة تتجاوز الحد الأقصى للرسوم في المعاملة الواحدة.
تفاصيل رسوم وعمولات شبكة المدفوعات اللحظية
حددت الإدارة المختصة بشبكة المدفوعات اللحظية التابعة لـ البنك المركزي المصري، الهيكل التسعيري ونظام العمولات المطبق على كافة المعاملات المالية التي تتم من خلال التطبيق الإلكتروني، وذلك لضمان الشفافية وتوضيح التكلفة الفعلية التي يتحملها العميل عند إجراء أي تحويل نقدي إلى حسابات أخرى.
وتم وضع نظام مرن يعتمد على نسبة مئوية ثابتة من إجمالي قيمة المبلغ المحول، مع وضع ضوابط صارمة تضمن عدم تحمل المستخدم أعباء مالية مبالغ فيها، وذلك من خلال إقرار حد أدنى وحد أقصى لقيمة الرسوم الإدارية المستقطعة، وجاءت تفاصيل الرسوم وقيمة العمولات المقررة رسمياً على النحو التالي:
- نسبة العمولة: 0.1% من إجمالي قيمة عملية التحويل.
- الحد الأدنى للرسوم: 50 قرشاً للمعاملة الواحدة.
- الحد الأقصى للرسوم: 20 جنيهاً للمعاملة الواحدة مهما بلغت قيمتها.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانية لأول 10 مرات شهرياً، ويتم احتساب 50 قرشاً لكل محاولة إضافية.
الحدود القصوى للمعاملات المالية المعتمدة
وفي سياق متصل، وحرصاً على تنظيم حركة الأموال وتأمين الحسابات المصرفية للمواطنين ضد أي عمليات احتيال محتملة، أقر البنك المركزي المصري حزمة من الضوابط الرقابية التي تحدد سقف المعاملات المالية المسموح بإجرائها عبر التطبيق الرقمي.
وتأتي هذه الحدود المالية لتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء للاستخدامات الشخصية اليومية أو لتسوية المعاملات التجارية المتوسطة، مع إتاحة مرونة كبيرة في تحريك وتحويل السيولة النقدية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبناءً على التحديثات الأخيرة واللوائح المصرفية السارية خلال العام الجاري 2026، فقد تقرر تطبيق الحدود القصوى للتحويلات المالية لتكون تفاصيلها المعتمدة كالتالي:
- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: مبلغ 70 ألف جنيه.
- الحد الأقصى اليومي: مبلغ 120 ألف جنيه.
- الحد الأقصى الشهري: مبلغ 400 ألف جنيه.
