حسم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الجدل الدائر حول الآلية الجديدة لتكليف الكوادر الطبية، مؤكداً بشكل قاطع أن قرار ربط التكليف بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي هو قرار استراتيجي و”لا رجعة فيه”.
وشدد على أن المنظومة الجديدة ستخضع لقواعد علمية دقيقة ومدروسة لضمان تحقيق العدالة وتوظيف الطواقم الطبية بالشكل الأمثل.
لا استثناءات في تطبيق القرار
وفي رسالة واضحة تؤكد على مبدأ الشفافية والمساواة، كشف وزير الصحة، خلال لقاء مفتوح عقده مع الصحفيين المتخصصين في تغطية الملف الطبي، عن تفصيلة شخصية تبرهن على جدية الوزارة في تطبيق القرار على الجميع دون محاباة.
وأوضح عبدالغفار أن نجله قد تخرج هذا العام في كلية طب الأسنان، ومع ذلك لن يتم تكليفه ضمن الدفعة التي سيُطبق عليها النظام الجديد، مشدداً على أن القرار سيادي ويسري على كافة الخريجين بلا أي استثناءات.
إعادة هيكلة المنظومة لسد العجز
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار الفلسفة وراء هذا التحول الجذري في سياسة التكليف، مشيراً إلى الخلل الحالي في توزيع الكوادر.
وأكد أنه لم يعد من المنطقي أو المقبول الاستمرار في النهج القديم القائم على تكليف جميع الخريجين في كافة التخصصات بشكل تلقائي؛ حيث أدى ذلك إلى مفارقة تتمثل في وجود عجز صارخ وشديد في بعض التخصصات الطبية الحيوية، يقابله تكدس وزيادة ملحوظة لا حاجة لها في تخصصات أخرى.
وأشار الوزير إلى أن هذا الوضع تطلب تدخلاً حاسماً لإعادة تنظيم هيكل التكليف بالكامل، بما يتماشى بدقة مع الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وبما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين.
