نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نفياً قاطعاً كافة الأنباء والشائعات التي تم تداولها مؤخراً على نطاق واسع بشأن اعتزام الحكومة إلغاء “قانون الإيجار القديم”.
وأكد مدبولي أن هذه الأقاويل عارية تماماً عن الصحة، وتندرج ضمن حملات الشائعات الممنهجة ونشر المعلومات الكاذبة التي تُنسب زوراً للمسؤولين في الدولة لإثارة البلبلة.
لغة الأرقام وتوقعات تعداد 2027
وشدد رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً، على أن أجهزة الدولة تتعامل مع هذا الملف الشائك بحساسية بالغة، وتعتمد في قراراتها على بيانات إحصائية دقيقة وتدابير علمية مدروسة.
وعلى صعيد الأرقام، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في الدولة، وفقاً للتعداد السابق، يقل عن 40 مليون وحدة، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد رصد قبل عشر سنوات وجود نحو 1.6 مليون وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم.
وتوقع رئيس الحكومة أن يشهد التعداد العام الجديد لعام 2027 والذي بدأت الدولة إجراءاته التمهيدية حالياً انخفاضاً ملحوظاً وكبيراً في هذا الرقم، وأرجع ذلك إلى المعاملات والمتغيرات التي طرأت على مدار العقد الماضي، والتي شملت خروج مستأجرين، أو حالات الوفاة، أو إبرام اتفاقات وتصالحات ودية بين المالك والمستأجر، فضلاً عن حالات الترك الطوعي للوحدات.
70 ألف مسجل فقط للحصول على سكن بديل
وحول الآليات والمعايير التي وضعتها الحكومة للتعامل مع الفئات المتضررة، أوضح “مدبولي” أن الآلية المتبعة تعتمد بشكل أساسي على مبادرة المتضرر بالتقدم للتسجيل رسمياً وطلب الحصول على وحدة سكنية بديلة.
وكشف رئيس الوزراء عن مفاجأة رقمية، حيث أعلن أن إجمالي عدد المواطنين الذين بادروا بالتسجيل حتى هذه اللحظة لم يتجاوز 70 ألف شخص فقط، وذلك على الرغم من قيام الحكومة بتمديد مهلة التسجيل لثلاثة أشهر إضافية، بخلاف المهلة الأولى التي تم إقرارها عقب صدور القانون.
التزام حكومي بتوفير البدائل
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتشديد على ضرورة عدم الانسياق وراء الأرقام المغلوطة أو الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد بوضوح أن الدولة مستمرة بخطى ثابتة في وضع كافة التدابير المناسبة لإتاحة الوحدات السكنية للمستحقين الفعليين، مجدداً التزام الحكومة القاطع بالوفاء بتعهداتها وتوفير السكن البديل واللائق قبل بدء سريان القانون وانتهاء فترة السبع سنوات الانتقالية المقررة.
