تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها المكثفة لمتابعة التطبيق الفعلي لقانون التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية في كافة محافظات الجمهورية، وتشهد المراكز التكنولوجية بالأحياء والوحدات المحلية إقبالاً مستمراً لاستقبال طلبات المواطنين، وسط توجيهات حكومية صارمة بتسريع معدلات الإنجاز وتذليل كافة العقبات.
تحذير أخير: هذا هو موعد غلق باب التصالح
ووجهت الوزارة تحذيراً عاجلاً للمواطنين المتخلفين عن تقنين أوضاعهم، معلنةً بشكل حاسم أن يوم 5 مايو 2026 سيكون هو آخر موعد ورسمي لتلقي طلبات التصالح.
وناشدت الوزارة جميع المعنيين سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لاستكمال ملفاتهم وسداد الرسوم المقررة قبل إسدال الستار وغلق باب التقديم نهائياً.
بشرى سارة لأصحاب “نموذج 8” و “نموذج 10”
وفي خطوة انتظرها الملايين لتخفيف الأعباء، كشفت وزارة التنمية المحلية عن مفاجأة سارة؛ حيث أوضحت أنه يجرى حالياً إعداد “طلب عاجل” لعرضه على مجلس النواب المصري.
يهدف هذا الطلب إلى السماح رسمياً للمواطنين الحاصلين على (نموذج 8 تصالح) أو (نموذج 10)، باستكمال أعمال البناء الخاصة بهم أو “صب السقف”، مما يمثل طوق نجاة لمن أنهوا جزءاً كبيراً من إجراءات التقنين القانونية.
الخط الأحمر.. 3 حالات “مرفوضة” في التصالح
وشددت الوزارة على أن نصوص القانون ولائحته التنفيذية حاسمة بشأن بعض المخالفات التي تُشكل “خطاً أحمر” ولا يجوز التصالح عليها أو تقنينها تحت أي ظرف، وهي:
- الأعمال التي تُخل بـ “السلامة الإنشائية” للمبنى وتُشكل خطراً على الأرواح.
- التعدي بالبناء على الأراضي والمناطق الخاضعة لقانون “حماية الآثار”.
- التعديات والمخالفات الواقعة على “نهر النيل” أو الأراضي المخصصة لحرمه وحمايته.
دليلك الشامل: المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح
ولضمان قبول الطلب دون عوائق، حددت الوزارة حزمة المستندات الأساسية التي يجب أن يصطحبها المواطن، وهي:
- صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب.
- كافة المستندات والوثائق التي تُثبت ملكية العقار المخالف (إن وُجدت).
- تقرير هندسي “معتمد” يثبت السلامة الإنشائية للمبنى وأنه لا يمثل خطورة.
- إيصال رسمي يفيد بسداد “رسم الفحص” المبدئي ومبلغ “جدية التصالح”.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار لجان التفتيش في حملاتها الميدانية المفاجئة على المراكز التكنولوجية؛ لضمان انتظام سير العمل، ومواجهة أي روتين يعرقل المواطنين، مع توجيهات مشددة بسرعة إصدار “نموذج 8” فور استيفاء المتقدم لكافة الاشتراطات، لإنهاء هذا الملف الشائك بصورة حضارية ومنظمة.
