في إطار خطة الحكومة لإدارة السيولة النقدية وتمويل الفجوة التمويلية واحتياجات الموازنة العامة للدولة، يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لطرح عطاءات جديدة لأذون الخزانة المحلية بالجنيه المصري، وذلك نيابة عن وزارة المالية.
تفاصيل الطرح الجديد
وأوضح البنك المركزي أن إجمالي قيمة الطروحات الجديدة يبلغ 95 مليار جنيه، مقسمة على عطاءين بآجال مختلفة، على أن يكون تاريخ الإصدار الرسمي هو 10 مارس 2026، وجاءت تفاصيل الطرح كالتالي:
- العطاء الأول: بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 182 يوماً، على أن يحل موعد الاستحقاق في 8 سبتمبر 2026.
- العطاء الثاني: بقيمة 55 مليار جنيه، لأجل 364 يوماً، على أن يحل موعد الاستحقاق في 9 مارس 2027.
ويترقب المستثمرون ومؤسسات التمويل أداء سوق أدوات الدين المحلي بشغف، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
نزيف “الأموال الساخنة” مستمر
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات البورصة المصرية استمرار موجة التخارج العنيفة للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغ نحو 347 مليون دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء.
وتأتي هذه الأرقام استكمالاً لنزيف الخسائر الذي بدأ في تعاملات الثلاثاء، حيث سجل الأجانب صافي بيع ضخم بلغ 713 مليون دولار، مما يعكس حالة من الذعر والهروب الجماعي لرؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصرية.
الحرب وتأثيرها على الجنيه المصري
ويربط خبراء الاقتصاد هذا التخارج المفاجئ بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتحديداً المخاوف من تداعيات الحرب (الأمريكية – الإيرانية) المشتعلة، وتأثيراتها السلبية المباشرة على أسواق المال في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها مصر.
وتزامنت هذه الضغوط المكثفة وخروج الاستثمارات الأجنبية مع تراجع ملحوظ في قيمة العملة المحلية؛ حيث تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 50 جنيهاً مصرياً، ليسجل الجنيه أدنى مستوى له أمام العملة الخضراء منذ نحو 8 أشهر، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على سوق الصرف المحلي إذا ما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط.
