شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع والبلبلة في الشارع المصري وعبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر تداول أنباء تفيد بقيام كبرى شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المصري بـ “وقف عمليات البيع لأجل غير مسمى”، وذلك بالتزامن مع شائعات أخرى تتحدث عن تحريك مفاجئ في الأسعار بنسب تتراوح بين 5% و10%.
نفي قاطع وتطمين عاجل للمستهلكين
وسرعان ما تدخلت الغرفة التجارية بالقاهرة لإنهاء حالة الجدل، حيث أصدرت بياناً رسمياً وحاسماً اليوم، نفت فيه بشكل قاطع كافة الأنباء المتداولة بشأن توقف مبيعات الهواتف المحمولة أو إقرار زيادات جديدة في الأسعار، مؤكدة أن حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعي في الأسواق.
حقيقة المبادرات الوهمية وإعفاءات المسافرين
ولم يتوقف النفي عند هذا الحد، بل كذّبت الغرفة التجارية جملةً وتفصيلاً ما نُسب إليها من إطلاق “مبادرات وهمية” تتعلق بسوق المحمول، والتي تضمنت ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أبرزها:
- إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة.
- السماح بإعفاء أجهزة المحمول الشخصية للمسافرين من الرسوم وفق ضوابط معينة.
- الدعوة لتشكيل “لجنة عليا لمراقبة الأسعار” برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
تحذير شديد اللهجة: المتحدث “غير مخول”
وأوضحت الغرفة في بيانها أن هذه التصريحات المُختلقة لم تصدر عنها إطلاقاً، ولا تمت بصلة لـ “شعبة المحمول والاتصالات” عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.
وشددت على أن الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات لوسائل الإعلام “غير مخول تماماً” بالتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلامياً بأي شكل من الأشكال.
وأشارت الغرفة إلى الخطورة البالغة لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة والمفتقرة للتنسيق، مؤكدة أنها تؤدي إلى إثارة البلبلة في الشارع، وتخلق حالة من سوء الفهم لدى الرأي العام، فضلاً عن تأثيرها السلبي والمباشر على مناخ الثقة بين التجار والمستهلكين، وتشويه صورة السوق المصري أمام الجهات المعنية والمستثمرين بالخارج.
قنوات شرعية وملاحقة قانونية
وشددت الغرفة التجارية بالقاهرة على أن مناقشة أي تحديات أو مقترحات لتطوير قطاع الاتصالات والمحمول تتم حصراً عبر الأطر المؤسسية والطرق الشرعية، وبالتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المختصة، بما يضمن استقرار السوق ويحمي المصلحة العامة للمواطن والتاجر معاً.
وفي ختام بيانها، أهابت الغرفة بالمواطنين ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات مجهولة المصدر.
كما توعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي شخص أو جهة تحاول الزج باسمها أو باسم إحدى شعبها لترويج أخبار كاذبة، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطني.
