5 حيل جديدة لسرقة الكهرباء تكشفها التحقيقات.. وعقوبات تصل لفسخ التعاقد نهائيًا

في أروقة الصمت، تدور حرب خفية لا صوت لها، لكنها تترك آثارًا فادحة على اقتصاد وطن بأكمله، إنها ليست رواية بوليسية، بل واقع مؤلم تكشفه شركات توزيع الكهرباء التي باتت في سباق دائم مع عباقرة التلاعب، الذين لا يسرقون الكهرباء فحسب، بل يسرقون معها استقرار الشبكة وحقوق الدولة. 

الحيل تتطور، والتكنولوجيا تُستغل في مسارات مظلمة، فيما تتحرك الدولة بأدوات حاسمة لكشف الخداع وفرض العقاب، وفي هذا التقرير، نغوص في عالم “سرقة التيار الذكية”، حيث تتقاطع التقنية مع الجريمة، والحيلة مع العقوبة.

أساليب التحايل على العدادات مسبوقة الدفع

رصدت شركات توزيع الكهرباء تصاعدًا مقلقًا في أساليب التحايل على العدادات مسبوقة الدفع، ما دفعها لفتح ملفات تحقيق واسعة وتحريك فرق فنية مجهزة بأحدث أجهزة الكشف الإلكتروني. 

مصادر مطلعة كشفت أن هذه التجاوزات لم تعد تقتصر على طرق بدائية، بل تطورت إلى حيل معقدة تتطلب فحصًا معمليًا للكشف عنها.

تخريب أجزاء من لوحة التحكم (البوردة) لإعاقة العدّ بدقة

من بين أبرز خمس حيل تم كشفها، جاءت البداية مع فتح العدادات والتلاعب بالدوائر الإلكترونية الداخلية لتسجيل استهلاك أقل من الواقع، وفي حيلة ثانية، تُركّب مقاومات إلكترونية صغيرة تؤثر على قياس الاستهلاك دون التأثير على التيار الفعلي، بينما يلجأ آخرون إلى تخريب أجزاء من لوحة التحكم (البوردة) لإعاقة العدّ بدقة.

أما الطريقة الرابعة فتُستخدم فيها أجهزة تحكّم عن بُعد تُشغّل وتُوقف العداد دون أي تدخل مادي، في حين تعتمد الحيلة الخامسة على تركيب “سكينة كهرباء” داخلية خفية، تتيح سحب التيار دون أن يمر بالعداد إطلاقًا.

وأشار المصدر إلى أن وحدات سكنية ذات استهلاك منخفض غير منطقي، مثل تلك التي لا تتجاوز فواتيرها الشهرية 100 جنيه رغم احتوائها على أجهزة عالية الاستهلاك، تُعد من المؤشرات الواضحة على التلاعب، وهو ما يستدعي تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة عليها.

ولمواجهة هذا الخطر المتزايد، كثفت الشركات من فحوصات العدادات المشكوك فيها، وجرى تدريب فرق الضبط على تتبع الحالات الفنية المعقدة، بالتوازي مع تعزيز وعي المواطنين لدعم جهود البلاغات.

الإحالة المباشرة للنيابة في حال تكرار المخالفة

من ناحية العقوبات، تم اتخاذ قرارات حاسمة بتغليظ العقوبات المالية وفقًا لتوجيهات جهاز تنظيم الكهرباء، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى فسخ التعاقد تمامًا، إضافة إلى الإحالة المباشرة للنيابة في حال تكرار المخالفة.

“الرسالة واضحة”، يقول المصدر، “من يسرق الكهرباء يعتدي على حق الدولة والمواطن، وسيدفع الثمن قانونيًا وماديًا”، ووسط هذا التصعيد، تتعهد شركات الكهرباء بالاستمرار في المعركة حتى تطهير المنظومة من كل ثغرة يُمكن أن ينفذ منها المتحايلون.