أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أن المحاولة الأولى لاختبارات شهادة البكالوريا المصرية ستكون مجانية بالكامل، في حين أن تكلفة المحاولة الثانية لتحسين المجموع ستكون اختيارية وبقيمة 500 جنيه فقط.
وأوضح الوزير، خلال عرضه مشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الهدف من فرض رسوم على المحاولة الثانية هو ضمان استدامة النظام وتغطية تكاليف اللوجستيات والامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تملك قاعدة بيانات دقيقة بالحالات غير القادرة التي سيتم إعفاؤها بالكامل من الرسوم.
وأضاف أن النظام الجديد يمنح الطلاب فرصًا متعددة دون التأثير على مبدأ مجانية التعليم، مشددًا على أن التطوير يجب أن يكون قائمًا على العدالة والفرص المتكافئة لجميع الطلاب.
وتابع عبد اللطيف: “الهدف ليس تحصيل رسوم، بل تحسين بيئة التعليم، وكسر احتكار امتحان واحد يحدد مصير الطالب”، لافتًا إلى أن المشروع الجديد لاقى قبولًا واسعًا لدى أولياء الأمور والمعلمين، وتمت دراسته بعناية خلال حوار مجتمعي موسع.
كما أعلن الوزير نية الوزارة التوسع في التفاوض مع مؤسسات تعليمية دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية، ما يعزز مكانة الشهادة عالميًا.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق ما جاء في الدستور بشأن مجانية التعليم، ولن يُفرض على الطالب أي أعباء مالية غير عادلة، بل سيتم التيسير على الأسر المصرية وفق الإمكانات المتاحة.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق