أصدر البنك المركزي المصري قراراً حاسماً بالموافقة على منح شركة وان بنك ترخيصاً رسمياً لمزاولة كافة أعمال البنوك الرقمية داخل السوق المصرفية المصرية، وتأتي هذه الخطوة الهامة وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 لتنظيم وتطوير العمل المصرفي.
وجاء هذا الاعتماد الرسمي بموجب القرار رقم 106 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 27 من شهر يناير لعام 2026، حيث تضمن القرار الموافقة النهائية على الترخيص للشركة للعمل كبنك رقمي متكامل داخل مصر مع التوجيه بضرورة استكمال كافة الإجراءات والمتطلبات التنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد الصارمة المنظمة للقطاع.
تاريخ الشركة والتحول الرقمي
وكانت شركة مصر للابتكار الرقمي قد نجحت في شهر أغسطس من عام 2025 في الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي للتحول رسمياً إلى وان بنك، ليكون بذلك من أوائل البنوك الرقمية المتكاملة في مصر التي تستعد لتقديم خدماتها المصرفية بالكامل عبر القنوات الرقمية والتطبيقات الذكية دون الحاجة إلى تأسيس فروع تقليدية لاستقبال العملاء.
ويأتي إطلاق هذا البنك المتطور في إطار دعم جهود الدولة الحثيثة لتعزيز الشمول المالي والتوسع الكبير في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، وهو ما يسهم بشكل فعال في جذب شرائح جديدة ومختلفة من العملاء وتسهيل عملية الوصول إلى الخدمات المالية بكل يسر إلى جانب دعم الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي الشامل في القطاع المصرفي المصري.
موعد الانطلاق ومستقبل التكنولوجيا
ومن المتوقع أن يبدأ وان بنك في تقديم خدماته المصرفية المبتكرة للجمهور خلال عام 2026 ليمثل نقطة تحول كبرى في الخدمات المالية وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، وتعد هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية تعزز من وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية وتدعم انتشار ثقافة البنوك الرقمية المتطورة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة.
