ما حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض؟.. الحكومة توضح

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن حدوث ارتفاع كبير في أسعار الدواجن، بدعوى وجود نقص في المعروض منها داخل الأسواق المحلية، الأمر الذي أثار تساؤلات وقلقًا لدى عدد من المواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي أنه في إطار التحقق من صحة تلك الأنباء، تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أكدت بدورها توافر الدواجن بكميات كبيرة ومناسبة داخل الأسواق، مشيرة إلى أن حجم المعروض يلبي احتياجات الطلب المحلي ولا يشهد أي عجز، وأفادت الوزارة أن كميات “الكتاكيت” المنتجة من الأمهات خلال العام الحالي تفوق نظيرتها التي تم إنتاجها خلال العام الماضي، وهو ما يعكس استقرار منظومة الإنتاج الداجني.

وأكدت الوزارة أن العام الجاري يشهد توافر كميات كبيرة وكافية من الجدود والأمهات وكتاكيت التسمين، إلى جانب وفرة بيض المائدة، فضلًا عن وجود مخزون استراتيجي من الدواجن المجمدة داخل ثلاجات المجازر، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن داخل الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، وعدم حدوث أي أزمات تتعلق بنقص المعروض.

وأشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الزيادة التي طرأت على أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تُعد زيادة مؤقتة، وترتبط بشكل أساسي بتعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي تشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الطلب على الدواجن ومنتجاتها، وأوضحت أن هذه الزيادات لا تستمر لفترات طويلة، حيث تعود الأسعار إلى الانخفاض والتراجع عقب انتهاء تلك المواسم.

وأكدت الوزارة أن أسعار الدواجن خلال هذه الفترة تقل بنسبة 20% مقارنة بالأسعار المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتة إلى أن إنتاج مصر المحلي من الدواجن وبيض المائدة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في حجم الإنتاج وقدرته على تلبية احتياجات السوق.

كما أوضحت الوزارة أن أسعار منتجات الدواجن في مصر تخضع لآليات العرض والطلب، نظرًا لكون الدواجن سلعة حية تُباع في أعمار محددة ولا تقبل التخزين لفترات طويلة، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بالتغيرات الموسمية في حجم الطلب، وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج الداجني يضم أكثر من 38 ألف منشأة ومزرعة متخصصة تعمل في هذا المجال، ما يعزز من استقرار السوق وتوافر المنتجات بصورة مستمرة.