6% انخفاض في استهلاك الوقود وخسائر بالمليارات بسبب سرقات التيار

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، عن أبرز المعوقات التي تعترض عمل الوزارة والشركات التابعة لها، مشيرًا إلى الجهود المستمرة للتغلب عليها لضمان استمرارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الفقد الكهربائي الناتج عن سرقات التيار

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي كهرباء الإسماعيلية، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، أن من أبرز المشكلات التي تؤرق الوزارة قضية الفقد الكهربائي الناتج عن سرقات التيار، والتي تمثل نزيفًا مستمرًا للموارد وتكبد القطاع خسائر ضخمة، واصفًا هذه الظاهرة بأنها “صداع مزمن” يؤثر على كفاءة توزيع الكهرباء ويضيف أعباء مالية هائلة على الدولة.

وأكد عصمت أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة سرقات التيار، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ خطوات حازمة ضد المخالفين، نظرًا لما تسببه هذه السرقات من خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات شهريًا.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للعاملين في قطاع الكهرباء، أبدى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، عدم رضاه عن مستوى الخدمات الطبية المتاحة حاليًا، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة لإعادة تقييم وتحسين هذه الخدمات. 

خطة شاملة لإعادة تقييم وتحسين هذه الخدمات

وأشار الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، إلى وجود توجه للتنسيق مع جهات حكومية وقطاع خاص بهدف توفير رعاية صحية أفضل للعاملين بمختلف مناطق الجمهورية.

العمل على الحد من المعوقات التي تواجه القطاع

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، على التزام الوزارة بتنفيذ خططها التطويرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على الحد من المعوقات التي تواجه القطاع، سواء من خلال مواجهة التعديات على الشبكة أو تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لضمان مستقبل أكثر استدامة لقطاع الكهرباء في مصر.

أرقام تعكس التحديات وتفرض الحلول

بينما تكشف الأرقام عن انخفاض استهلاك الوقود بنسبة 6%، تبرز في المقابل الخسائر الناجمة عن سرقات التيار الكهربائي، والتي تقدر بالمليارات. 

انخفاض استهلاك الوقود بنسبة 6%

هذه المفارقة تضع قطاع الكهرباء أمام معادلة صعبة تتطلب حلولًا مبتكرة وتدابير صارمة لضمان كفاءة التوزيع، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، والحد من الممارسات غير القانونية، فالتوازن بين تقليل النفقات وتقليص الفاقد سيظل التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.