65.4 مليار جنيه عقود تأجير تمويلي.. لماذا تتجه الاستثمارات نحو الأراضي؟

يشهد قطاع التأجير التمويلي في مصر طفرة ملحوظة، حيث بلغت قيمة العقود نحو 65.4 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، في انعكاس واضح على تنامي دور هذا النشاط كأداة تمويلية داعمة للاستثمار.

 ويبرز اتجاه متزايد من قبل المستثمرين نحو الاستثمار في الأراضي والعقارات باعتبارها من أهم الأصول الآمنة والأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم، هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه، ومدى تأثيره على خريطة الاستثمارات المستقبلية في مصر.

وضخت شركات التأجير التمويلي 84.3 مليار جنيه خلال النصف الأول لعام 2025، مقابل 49.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2024، بزيادة 71.3%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1079 عقد خلال النصف الأول لعام 2025، مقابل 745 عقد خلال النصف الأول لعام 2024.

ووصل إجمالي عدد العقود  إلى 153 عقد خلال يونيو 2025، مقابل 64 عقد خلال يونيو 2024، بزيادة 139.1%.

وحول مؤشرات التأجير التمويلي وفقاً لطبيعة النشاط، استحوذ نشاط العقارات والأراضي على 77.5%، بمبلغ 65.3 مليار جنيه، يليها نشاط سيارات النقل بوزن نسبي 6.10%، بمبلغ 5.14 مليار جنيه.

واستحوذ نشاط الآلات والمعدات على المركز الثالث بوزن نسبي 4.92%، بمبلغ 4.15 مليار جنيه، يليها سيارات الملاكي بنسبة 3.30%، بمبلغ 2.78 مليار جنيه.

وفي المركز الخامس يأتي نشاط خطوط الإنتاج بوزن نسبي 2.18%، بمبلغ 1.83 مليار جنيه يليها نشاط المعدات الثقيلة بوزن نسبي 2.04%، بمبلغ 1.72 مليار جنيه.

بلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري الممنوح من الشركات 1.8 مليار جنيه خلال النصف الأول لعام 2025، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2024، بتراجع 16.5%، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما ارتفع عدد عقود التمويل العقاري بمعدل 63.7%، ليصل إلى 8729 عقد خلال النصف الأول لعام 2025، مقابل 5331 عقد خلال النصف الأول لعام 2024