أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%، موضحًا أن الأسعار الحالية ما زالت كما هي دون أي تغيير، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي يتعلق برفعها حتى الآن.
وجاء هذا التوضيح في أعقاب انتشار شائعات واسعة حول زيادات مزعومة في أسعار كروت الشحن وباقات المحمول، وهو ما دفع الجهاز إلى إصدار بيانات رسمية لنفي هذه المعلومات وتوضيح الحقائق أمام المستخدمين في السوق المصري.
نفي شائعات زيادة أسعار كروت الشحن والباقات
أوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ما تم تداوله بشأن رفع أسعار كروت الشحن والباقات لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة وتم نفيها بشكل فوري عبر القنوات الرسمية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه البيانات هو مواجهة الشائعات التي قد تثير حالة من القلق أو البلبلة لدى مستخدمي خدمات الاتصالات، والتأكيد على أن أي قرارات رسمية يتم الإعلان عنها بشكل واضح ومباشر.
آلية تحديد أسعار خدمات الاتصالات
شرح محمد إبراهيم أن تسعير خدمات الاتصالات يخضع لآلية قانونية وتنظيمية محددة، حيث تقوم الشركات بإرسال طلبات رسمية إلى الجهاز في حال رغبتها في تعديل الأسعار، سواء فيما يتعلق بالباقات أو الخدمات المختلفة.
وأضاف أن هذه الطلبات يتم دراستها بشكل دوري من قبل الجهاز، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الباقات التي تقدمها الشركات، مؤكدًا أن هذه العملية تتم وفق ضوابط واضحة لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين.
تأكيد على الشفافية وإعلان أي تغييرات
شدد المتحدث الرسمي على أن الجهاز يلتزم بمبدأ الشفافية في التعامل مع الجمهور، حيث يتم الإعلان عن أي تغييرات في الأسعار فور اعتمادها، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين من مصدرها الرسمي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي زيادات معتمدة في الوقت الحالي، سواء بنسبة 30% أو غيرها، موضحًا أن أي تحديثات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشكل فوري عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
