780 مليون جنيه تحت الفحص.. النيابة العامة تكشف أسرار أزمة أرض نادي الزمالك

يستمر البحث عن بيان النيابة العامة للكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص أرض الزمالك في 6 أكتوبر، وكشفت النيابة العامة عن تفاصيل جديدة ومهمة في الأزمة المثارة بشأن تخصيص أراضٍ تابعة لنادي الزمالك في منطقة السادس من أكتوبر، بعد تلقيها عدة بلاغات تتعلق بوجود شبهة إهدار للمال العام، وهو ما فتح الباب أمام تحقيقات موسعة لكشف ملابسات القضية وحقيقة التصرفات التي جرت خلال السنوات الماضية، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

النيابة العامة تكشف أسرار أزمة أرض نادي الزمالك

وبحسب ما أعلنته النيابة، فإن أرض الزمالك خُصصت للنادي منذ عام 2003 بهدف إنشاء منشآت رياضية وخدمية تخدم أعضاء النادي، إلا أن المشروع واجه تعثرًا واضحًا، ما أدى إلى سحب الأرض أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة من الجهات المختصة.

وأوضحت التحقيقات أن آخر قرار بسحب أرض الزمالك صدر في عام 2020، قبل أن يتم منح النادي فرصة أخيرة عبر مهلة زمنية مدتها عامان، شريطة الانتهاء من جميع الإنشاءات في موعد أقصاه الثالث من أبريل 2024، وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية محاولة جديدة لإعطاء النادي فرصة لتصحيح الأوضاع والالتزام بشروط التخصيص.

إلا أن المعاينات الميدانية التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن نسبة التنفيذ على أرض الزمالك لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الأعمال المطلوبة، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا ببنود التعاقد، ودفع النادي لاحقًا لتقديم طلب جديد يتضمن زيادة مساحة المباني وطلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات.

شبهة إهدار المال العام في أرض نادي الزمالك 

وزادت الأزمة تعقيدًا بعد ثبوت قيام النادي ببيع أجزاء من المباني المخطط إنشاؤها قبل تنفيذها فعليًا، ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك لجهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة ولا يمت نشاطها بصلة للنشاط الرياضي، وهو ما أسفر عن حصول النادي على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، الأمر الذي أثار شبهة إهدار المال العام المرتبطة بملف أرض الزمالك.

وبناءً على هذه الوقائع، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص جميع المستندات والمعاملات المالية المتعلقة بالقضية، على أن يتم إعلان نتائج التحقيقات فور انتهاء اللجنة من أعمالها. 

وأكدت النيابة في بيانها التزامها الكامل باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام، والتصدي لأي شبهة فساد، في إطار تطبيق صارم لمبادئ دولة القانون.