السيسي يوجه بتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء ومتابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً هاماً لمتابعة الخطط الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة في مصر. حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

تأتي هذه التحركات الرئاسية ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية للطاقة، والتحول نحو مصادر أكثر استدامة وصداقة للبيئة. وقد ركز الاجتماع على مراجعة دقيقة لنسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها، ومناقشة التحديات الحالية وكيفية التغلب عليها لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمجتمع المصري بشكل مستقر ومستدام.

تفاصيل استراتيجية الطاقة 2030 لتعزيز الشبكة القومية

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراضاً موسعاً لموقف المشروعات القائمة والمستقبلية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وتركزت المناقشات حول كيفية تنفيذ محاور استراتيجية الطاقة 2030، التي تسعى الدولة من خلالها إلى وضع مصر في مكانة متميزة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، مع ضمان استقلالية القرار الطاقي المصري.

وقد تناول الاجتماع بوضوح كافة الجوانب المتعلقة بإضافة قدرات جديدة وتحديث الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في الربط الكهربائي. حيث تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في المواقع الإنشائية لضمان دخول المشروعات الجديدة إلى الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة سلفاً، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها البلاد حالياً.

محاور العمل في مشروعات الطاقة والقدرات المستهدفة

شمل العرض الذي قُدم أمام الرئيس السيسي مجموعة من النقاط الجوهرية التي تمثل ركائز العمل في المرحلة القادمة، ومن أبرزها:

• تحديد القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى الشبكة القومية خلال الفترة المقبلة.
• تطوير وتركيب أنظمة بطاريات التخزين الحديثة لضمان استقرار الشبكة وتخزين الفائض من الطاقة المتجددة بفعالية.
• متابعة موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها رسمياً لضمان دخولها الخدمة في المواعيد المقررة.
• استعراض القدرات الجديدة التي يجري التعاقد عليها حالياً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بمختلف القطاعات.
• تأمين كافة الاحتياجات اللازمة لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء ومواجهة أي زيادة مفاجئة في الأحمال.

وفي سياق متصل، شدد الاجتماع على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توافر الوقود اللازم لمحطات التوليد بجانب التوسع في المشروعات النظيفة. وتعمل الحكومة على تنفيذ هذه التوجيهات من خلال شراكات دولية ومحلية قوية، تهدف في النهاية إلى تعزيز قدرة الدولة على مواكبة الزيادة السكانية والنمو الصناعي المتسارع الذي يتطلب طاقة مستقرة ومستمرة.

ختاماً، أكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بأعلى معايير الجودة، مع التركيز على أنظمة التخزين والبطاريات التي تعد عنصراً حيوياً في استقرار الشبكة وتفادي أي انقطاعات. وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتوفير فوائض تسمح بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتداول ونقل الطاقة في المنطقة.