مصر تدين اقتحام قنصلية الكويت بالبصرة واستهداف المنشآت النفطية والمدنية في دول الخليج
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها القاطع لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية مؤخرًا. ووصفت القاهرة هذا الحادث بأنه يمثل انتهاكًا سافرًا ومرفوضًا لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تكفلها المواثيق الدولية.
وشددت السلطات المصرية في بيان رسمي على رفضها الكامل لهذه التصرفات التخريبية، مؤكدة أنها تتنافى جملة وتفصيلًا مع أحكام القانون الدولي. وأوضحت مصر أن مثل هذه الاعتداءات تضرب بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية المستقرة بين الدول، والتي توجب احترام المقار الرسمية وتوفير الحماية اللازمة لها في كافة الظروف.
التزام دولي بحماية البعثات الدبلوماسية
ونوهت جمهورية مصر العربية بضرورة الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بحماية وتأمين البعثات والمقار الدبلوماسية والقنصلية وصون أمنها وسلامة العاملين بها. وأشارت إلى أن هذه الحماية تأتي وفقًا لما نصت عليه اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تلزم الدول المضيفة بضمان سلامة هذه المنشآت وتوفير بيئة آمنة لعملها.
وجددت مصر تأكيدها الواضح على أن أي استهداف مباشر أو غير مباشر للبعثات الدبلوماسية والقنصلية يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي. واعتبرت أن المساس بهذه المقار يمثل سابقة خطيرة تتطلب تكاتف الجهود الدولية لضمان عدم تكرارها واحترام السيادة القانونية للبعثات الدبلوماسية فوق الأراضي المختلفة.
إدانة مصرية للاعتداءات في دول الخليج
وفي سياق متصل، أدانت مصر الاعتداءات الآثمة التي طالت منشآت حيوية واستراتيجية في عدد من دول الخليج العربي الشقيقة. وشملت هذه الاعتداءات استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الأساسية في دولة الكويت، وكذلك في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في المنطقة العربية برمتها.
كما استنكرت القاهرة استهداف منشآت الاتصالات في لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الاستهدافات المستهجنة التي طالت المنشآت المدنية في كل من دولتي قطر والبحرين. واعتبرت مصر أن هذه العمليات تمثل انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول الشقيقة وتحديًا مباشرًا للأمن القومي العربي المشترك، وهو ما يتطلب موقفًا حازمًا تجاه هذه التدخلات.
التضامن المصري مع الأشقاء في الخليج
أكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لسيادة وأمن واستقرار الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة أي تهديدات خارجية. وتلخصت ثوابت الموقف المصري في النقاط الأساسية التالية:
- دعم كافة الإجراءات التي تتخذها دول الخليج لحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية من أي اعتداء.
- التأكيد على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي بشكل عام.
- ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
- أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي والسلامة الإقليمية لجميع دول المنطقة وفقًا للقوانين الدولية.
وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل إعلان الرئيس ترامب بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين فرصة حقيقية للتوصل إلى وقف دائم وشامل لجميع الاعتداءات غير المبررة على دول الخليج. وشددت على أن أي اتفاق مستقبلي لإنهاء الحرب يجب أن يرتكز على تلبية الشواغل الأمنية واحترام السيادة الكاملة للدول الشقيقة.
واختتمت مصر بتأكيدها على ضرورة الالتزام التام بمبادئ القانون الدولي في أي تسوية قادمة، مع ضمان حماية المصالح العليا لدول الخليج العربي. وأوضحت أن الحلول الدائمة تتطلب إرادة حقيقية لترسيخ دعائم الاستقرار، والابتعاد عن لغة التهديد والاستهداف التي تضر بمصالح الشعوب العربية وأمنها المستقبلي.
تعليقات