مساعد رئيس الوزراء يعلن استهداف طرح 20 شركة حكومية بالبورصة لتعزيز الاستثمار وطنيا محليا وقطعيا

أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بخطة الحكومة الطموحة لطرح مجموعة من الشركات التابعة للدولة في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تنوع قطاعي متوازن داخل سوق الأوراق المالية.

وأوضح السيد خلال لقاء تلفزيوني خاص على قناة “إكسترا نيوز”، أن تحرك الدولة في هذا المسار يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة السوق المالي وجذب تدفقات استثمارية حيوية، مما يدعم ركائز الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للنمو وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الحيوية التي تعمل بها تلك الشركات.

حوكمة إدارة الأصول للدولة

كشف مساعد رئيس الوزراء عن تفاصيل إنشاء الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، والتي جرى تأسيسها بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، حيث بدأت الوحدة ممارسة مهامها الفعلية في شهر يناير من عام 2026، وذلك تنفيذًا لخطة عمل متكاملة اعتمدها رئيس مجلس الوزراء لضمان احترافية الإدارة.

وتهدف هذه الوحدة بشكل أساسي إلى إرساء قواعد الحوكمة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وهو ما تتوقع الحكومة أن ينعكس إيجابيًا على مستوى الإيرادات المحققة وصافي الأرباح السنوية لهذه الكيانات، مما يوفر دعمًا ملموسًا وقويًا للموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم العائد على الأصول العامة.

برنامج إصلاحي برؤية وطنية

شدد الدكتور هاشم السيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعد برنامجًا وطنيًا خالصًا، حيث نبعت فكرته وصياغته من رؤية الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الداخلي، مؤكدًا بوضوح أن هذا التوجه لا يرتبط بأي ضغوط تمارسها مؤسسات مالية دولية، بل هو قرار سيادي يستهدف المصلحة العامة.

ونفى السيد بشكل قاطع كافة الشائعات التي تتحدث عن نية الدولة “بيع” الشركات، مشددًا على أن المفهوم الحقيقي وراء هذه الخطوات هو “الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الأصول”، وذلك بهدف تحويل هذه الشركات إلى كيانات أكثر ربحية وتنافسية، بما يضمن تحقيق عائد مادي مستدام يصب في الخزانة العامة للدولة.

خطة طرح 20 شركة في البورصة

وفيما يخص الخطوات التنفيذية للمرحلة المقبلة، كشف مساعد رئيس الوزراء عن استهداف قيد 20 شركة حكومية في بورصة الأوراق المالية، موضحًا أن هناك خطوات استباقية تمت بالفعل في هذا الملف عبر قيد 6 شركات كنموذج أولي لبدء المسار الفني والتمهيد لعمليات التداول.

تتضمن قائمة الشركات المقيدة ونماذج الطرح المقترحة العمليات التالية:

• قيد بنك القاهرة كواحد من المؤسسات المصرفية الكبرى.
• قيد شركات تداول الحاويات التابعة للدولة في موانئ دمياط وبورسعيد.
• قيد شركة مصر لتأمينات الحياة لتعزيز قطاع التأمين في البورصة.
• البدء بمرحلة القيد المؤقت لجميع الشركات المستهدفة في المرحلة الأولى.
• إجراء عملية التقييم المالي المستقل للشركات لتحديد القيمة العادلة.
• الوصول إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة التداول الفعلي للمواطنين والمستثمرين.

اعتراف دولي بمسار الإصلاح الاقتصادي

أشار الدكتور هاشم السيد في ختام حديثه إلى أن برنامج الإصلاح المصري قد حظي بإشادات واسعة من قبل كبرى المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذين ثمنوا الخطوات المصرية في تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة وإدارتها بفعالية.

وأكد أن الحكومة تلتزم بتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الأصول وحوكمة الشركات، وهو ما يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج، ويعزز الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، ويضمن استدامة معدلات النمو الاقتصادي بما يخدم أهداف التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة رسميًا.