قرار جمهوري بتخصيص 5 أفدنة لإقامة وحدة مرور جديدة بمركز أرمنت في الأقصر
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجماهيرية وتطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية في صعيد مصر، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 157 لسنة 2024، أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع خدمي حيوي بمحافظة الأقصر.
يأتي هذا القرار في إطار التوجه العام للدولة المصرية نحو استغلال الأراضي الفضاء والمساحات التابعة لأملاك الدولة في إقامة مشروعات ذات نفع عام، تسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية القريبة من الكتل السكنية، مما يوفر الوقت والجهد على سكان المناطق الريفية والمراكز المختلفة.
تفاصيل الموقع والمساحة المخصصة للمشروع
تضمن القرار الجمهوري تحديدًا دقيقًا للموقع الجغرافي والمساحة الإجمالية التي سيتم استغلالها في هذا المشروع، حيث نص القرار على تخصيص مساحة تبلغ نحو 5 أفدنة تقريبًا، وهي مساحة تعادل بالتحديد 21006 مترًا مربعًا، وذلك من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتقع قطعة الأرض المشار إليها في نطاق محافظة الأقصر، وتحديدًا ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلي، وهي إحدى القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وقد تم تحديد الموقع بدقة فنية عالية وفقًا للوحة الفنية وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار، لضمان تنفيذ المشروع في المساحة المخصصة له رسميًا دون أي تداخل مع أراضٍ أخرى.
الجهة المستفيدة والغرض من القرار الجمهوري
حدد القرار الصادر عن السيد رئيس الجمهورية الجهة الرسمية التي ستتسلم الأرض والمشروع الذي سيقام عليها، حيث تضمنت تفاصيل القرار النقاط التالية:
- تخصيص المساحة المذكورة لصالح وزارة الداخلية بصفتها الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة المشروع.
- الغرض الأساسي من التخصيص هو استخدام هذه الأرض في إقامة وحدة مرور متكاملة لخدمة المنطقة.
- الالتزام الكامل بجدول الإحداثيات المرفق بالقرار لضمان دقة تنفيذ المنشآت المرورية.
- إتاحة الخدمات المرورية لسكان مركز ومدينة أرمنت والقرى المحيطة بها بشكل أكثر تيسيرًا.
الأهمية الخدمية لوحدة مرور أرمنت الجديدة
تعتبر إقامة وحدة مرور في منطقة حاجر الرزيقات قبلي بمركز أرمنت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الأقصر، حيث من المقرر أن تساهم هذه الوحدة في إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص المركبات والقيادة، مما يقلل من الازدحام في المقرات المرورية الرئيسية بالمحافظة ويسهل على المواطنين الوصول للخدمة.
كما يعكس هذا القرار الحرص على ملاحقة التوسع العمراني الذي تشهده قرى الأقصر، وضرورة وجود مقرات أمنية وخدمية تتبع وزارة الداخلية في مختلف المراكز، وذلك لتأمين وتسهيل حركة المرور بالطرق السريعة والداخلية، تماشياً مع خطة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في كافة محافظات الجمهورية وخصوصًا في منطقة جنوب مصر.
تعليقات