محكمة إيطالية تلزم Netflix برد أموال المشتركين بالكامل

في تطور قانوني بارز، قضت محكمة إيطالية ببطلان زيادات أسعار اشتراك خدمة Netflix التي فرضت في إيطاليا بين عام 2017 وحتى بداية عام 2024. وقد أكدت المحكمة أن هذه الزيادات خالفت قانون حماية المستهلك الإيطالي، لافتقارها إلى مبررات واضحة ومحددة ضمن شروط التعاقد تسمح بمثل هذه الارتفاعات السعرية.

ويُلزم الحكم شركة البث الأمريكية الشهيرة بإعادة المبالغ الزائدة التي تم تحصيلها من المشتركين المتضررين على مدار السنوات الماضية. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تشكل سابقة قانونية مؤثرة في سوق خدمات البث الرقمي العالمي.

تعويضات مالية قد تصل إلى 540 دولاراً للمشتركين

وفقاً لبيان رسمي صادر عن جمعية حماية المستهلك، فإن الحكم القضائي يلزم Netflix رسمياً بإعادة كافة المبالغ التي تم دفعها زيادة عن اللازم من قبل المشتركين، مع إمكانية حصول بعضهم على تعويضات إضافية. وتشير التقديرات المتداولة إلى أن المشتركين في الباقة المميزة (Premium) على المدى الطويل قد يحصلون على تعويضات قد تبلغ حوالي 540 دولاراً. بينما قد يحصل مشتركو الباقة القياسية (Standard) على ما يقارب 270 دولاراً. وتعتمد قيمة التعويض على مدة الاشتراك واستمراريته منذ عام 2017.

بنود تعاقدية اعتبرت غير عادلة

أوضحت منظمة “Movimento Consumatori” أن المحكمة قد أيدت تماماً الدعوى القضائية التي قدمتها ضد Netflix Italia. وأشارت المنظمة إلى أن البنود التعاقدية التي سمحت لـ Netflix بزيادة الأسعار بشكل متكرر وغير مبرر كانت غير عادلة. وأكدت المحكمة أن هذه البنود خالفت قانون المستهلك، حيث منحت الشركة صلاحية رفع الأسعار دون تقديم أسباب واضحة أو محددة مسبقاً، وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ الشفافية الواجب توافره في أي تعاقد.

نتيجة لهذا الحكم، بات من حق المشتركين الحصول على تخفيض في قيمة اشتراكاتهم الحالية، واسترداد المبالغ التي تم تحصيلها منهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى إمكانية المطالبة بتعويضات إضافية عند توفر مبررات لذلك.

تفاصيل الزيادات السعرية عبر السنوات

وبحسب ما ذكره محامو المستهلكين، Paolo Fiorio و Riccardo Pinna، فقد شهدت الباقة المميزة زيادات سعرية غير قانونية في الأعوام التالية: 2017، 2019، 2021، و2024. بلغ إجمالي الارتفاع الشهري على هذه الباقة نحو 8.6 دولار. أما الباقة القياسية، فقد شهدت زيادة تراكمية إجمالية تقدر بحوالي 4.3 دولار شهرياً، وهو ما تسبب في تراكم مبالغ كبيرة على المستخدمين مع مرور الوقت.

إلزام Netflix بحملة توعية عامة

لم يقتصر الحكم القضائي على الجانب المالي فقط، بل أمرت المحكمة أيضاً Netflix Italia بإطلاق حملة توعية عامة واسعة النطاق. وتُلزم الشركة بنشر تفاصيل الحكم عبر موقعها الرسمي وفي كبرى الصحف الوطنية خلال 90 يوماً من صدور الحكم. الهدف الأساسي لهذه الحملة هو إبلاغ جميع المستخدمين، الحاليين والسابقين، بحقهم في المطالبة باسترداد الأموال.

وفي حال عدم امتثال Netflix للقرار، ستفرض عليها غرامة يومية تصل إلى حوالي 760 دولاراً، مما يزيد الضغط على الشركة لتنفيذ الحكم في الوقت المحدد.

تأثير الحكم على ملايين المستخدمين

تشير أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات الإيطالية إلى أن Netflix سجلت أكثر من 8 ملايين مستخدم فريد في إيطاليا خلال عام 2024، بينما بلغ عدد المشتركين حوالي 5.4 مليون في عام 2025. هذا يعني أن شريحة واسعة جداً من المستخدمين قد تكون مؤهلة للاستفادة من هذا الحكم والحصول على التعويضات المالية المستحقة.

Netflix تعلن اعتزامها الاستئناف

من جانبها، صرحت Netflix بأنها تعتزم استئناف الحكم القضائي، مؤكدة أنها تأخذ حقوق المستهلكين على محمل الجد. وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها أنها ترى أن شروط الاشتراك الخاصة بها كانت دائماً متوافقة مع القوانين والممارسات المعمول بها في إيطاليا. وأضافت الشركة: “سنقوم بالطعن على القرار، فمشتركونا هم أولويتنا، ونحن نؤمن بأن سياساتنا تتماشى تماماً مع اللوائح الإيطالية.”