الخزانة العامة تعلن طرح عملة الـ 2 جنيه وتطوير الفئات المعدنية لتيسير المعاملات اليومية

تسعى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في مصر إلى تقديم حلول فنية مبتكرة تضمن استقرار تداول العملات المعدنية في الأسواق المحلية، وذلك من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة النقدية المساعدة وتلبية احتياجات المواطنين اليومية من “الفكة” بكل سهولة ويسر.

وأعلنت المصلحة رسميًا عن استكمال كافة الاستعدادات الفنية الضرورية لتحديث بعض الفئات المعدنية المتداولة حاليًا، مع التأكيد القاطع على استمرار العمل بالفئات الحالية في جميع الأسواق دون أي إلغاء، مما يضمن استقرار التعاملات التجارية اليومية وحماية القوة الشرائية لتلك الفئات الصغيرة.

خطة تطوير منظومة “الفكة” وطرح فئة الـ 2 جنيه

أكد جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، أن التوجه الحالي يرتكز على الإبقاء على كافة العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وفي مقدمتها فئة “الجنيه”، مع إدخال تحسينات فنية تهدف إلى رفع كفاءة التصنيع وضمان جودة المنتج النهائي المتداول بين أيدي الجمهور.

وتتضمن خطة التطوير استخدام خامات اقتصادية حديثة في تصنيع “السبيكة” المعدنية لبعض الفئات، وخصوصًا الجنيه المعدني، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق توازن دقيق بين القيمة الاسمية للعملة وبين تكلفتها الإنتاجية الحقيقية، وهو ما يحد فعليًا من أي محاولات للصهر أو الاتجار غير المشروع بالعملة.

ومن أبرز ملامح هذه المرحلة الجديدة هو استحداث عملة معدنية جديدة كليًا فئة “2 جنيه”، والتي من شأنها أن تسهم في دعم هيكل الفئات النقدية المساعدة وتيسير عمليات التداول بين البائع والمشتري، لتنضم إلى قائمة المكونات الأساسية للنقد المعدني في مصر والتي تشمل:

• العملة المعدنية فئة الجنيه (بمواصفات فنية محدثة).
• العملة المعدنية فئة 2 جنيه (التي سيتم استحداثها رسميًا).
• العملة المعدنية فئة نصف الجنيه (المستمرة في التداول).
• العملة المعدنية فئة ربع الجنيه (المستمرة كعنصر أساسي للفكة).

أهداف تحديث العملات المعدنية المساعدة

أوضح رئيس المصلحة أن هذه الإجراءات التطويرية تأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها الدولة لتحديث منظومة العملات المساعدة، ورفع كفاءة عمليات التشغيل داخل المصلحة، مع ضمان استدامة إمداد السوق المصري بالكميات المطلوبة بشكل منتظم يمنع حدوث أي نقص في العملات المساعدة.

كما تضع المصلحة نصب أعينها تعزيز ضخ هذه العملات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تشهد معدلات معاملات تداول يومية مرتفعة، لضمان توافر “الفكة” بالكميات المناسبة وتجنب أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال حركات البيع والشراء اليومية في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية.

وتمثل هذه الخطوة حرصًا حكوميًا على تحقيق توازن اقتصادي وفني في الإنتاج، حيث يساهم تحديث المواصفات الفنية في إطالة عمر العملة المعدنية، وفي الوقت نفسه يوفر بدائل اقتصادية للإنتاج تتماشى مع المتغيرات الحالية، بما يضمن بقاء العملات المعدنية وسيطًا آمنًا وسهلاً في يد الجميع بشكل دائم ومستقر.