أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 7230 جنيها في الأسواق المصرية اليوم

سجلت أسعار الذهب قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث وجدت الأونصة دعمًا قويًا من تراجع مستويات الدولار عالميًا، وذلك بالتزامن مع إعلان هدنة مؤقتة في الصراع الدائر، مما أدى لزيادة الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ويتابع المستثمرون في الأسواق العالمية باهتمام شديد أي مؤشرات تدل على حدوث تقارب محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الوصول إلى حلول نهائية تنهي حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط وتدفع نحو استقرار اقتصادي أوسع نطاقًا.

وعلى الصعيد العالمي، صعدت أونصة الذهب بنسبة وصلت إلى 2.3%، وهو ما جعلها تسجل أعلى مستوى سعري لها منذ نحو 3 أسابيع، حيث استقر السعر عند 4747 دولارًا، بعد أن كانت التداولات قد افتتحت صباح اليوم عند مستوى 4674 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم

انعكست التحركات العالمية للمعدن الأصفر بشكل مباشر على الأسواق المحلية في مصر، حيث شهدت محلات الصاغة تحديثات جديدة في مستويات الأسعار لجميع الأعيرة المتداولة، وجاءت قائمة الأسعار وفقًا لآخر التحديثات كالتالي:

• عيار 24: يتراوح سعره بين 8229 إلى 8262 جنيهًا.
• عيار 21: يتراوح سعره بين 7200 إلى 7230 جنيهًا.
• عيار 18: يتراوح سعره بين 6171 إلى 6197 جنيهًا.
• الجنيه الذهب: سجل سعره ما بين 57600 إلى 57840 جنيهًا.

تراجع حاد في أسعار النفط العالمية

في مقابل الارتفاع الذي سجله الذهب، شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة اقتربت من 15%، وجاء هذا الهبوط المفاجئ مدفوعًا بإعلان وقف التصعيد في الصراع الإيراني الذي كان يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم هذا الانخفاض الكبير في الأسعار، إلا أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر شديد مع تداعيات هذه التهدئة، بانتظار استقرار الأوضاع الجيوسياسية بشكل رسمي ونهائي، لضمان عدم حدوث تقلبات عنيفة في أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.

السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة

أما فيما يخص السياسة النقدية الأمريكية، فقد شهدت الأسواق تحولاً في التوقعات، حيث تراجعت رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي لهذا العام، بعد أن كانت الرؤية الضبابية تسيطر على قرارات المستثمرين في وقت سابق.

وكانت التوقعات السابقة تشير بوضوح إلى احتمالية إجراء خفضين لأسعار الفائدة قبل اندلاع الحرب، إلا أن التطورات الأخيرة دفعت الخبراء والمحللين لإعادة تقييم الموقف المالي والنقدي بما يتناسب مع المعطيات الراهنة في الساحة الدولية.