مصر تبحث التعاون مع الهيئة الإفريقية لدعم قطاعي البترول والتعدين وجذب الاستثمارات الجديدة

تسعى الدولة المصرية حاليًا إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في تجارة وتداول الطاقة، وذلك من خلال بناء شراكات دولية قوية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وفي هذا السياق، شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية تحركًا جديدًا يستهدف تطوير الكوادر البشرية والآليات القانونية والفنية بما يتواكب مع أحدث المعايير العالمية في قطاعي النفط والتعدين.

وعقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الهيئة الإفريقية للدعم القانوني (ALSF)، التابعة للبنك الإفريقي للتنمية، برئاسة أوليفييه بونون الرئيس التنفيذي للهيئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحسين كفاءة التفاوض في العقود الدولية الكبرى، مما يضمن تحقيق التوازن بين جذب المستثمر وتأمين حقوق الدولة السيادية والاقتصادية.

محاور التعاون لدعم قطاعي البترول والتعدين

تركزت المباحثات بين الجانبين حول مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس صلب العمل الاستثماري في مصر، حيث تم استعراض التجارب الناجحة التي حققها قطاع البترول والغاز المصري مؤخرًا. ويهدف هذا التعاون إلى نقل الخبرات الدولية المتراكمة لدى الهيئة الإفريقية لإدارة وتطوير المشروعات الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في مجالات الصناعات الاستخراجية التي تتطلب دقة قانونية وفنية عالية.

وقد خلص الاجتماع إلى تحديد مجموعة من مجالات التعاون المشترك والخدمات الاستشارية التي ستقدمها الهيئة، وتتمثل أبرز هذه النقاط في:

• تقديم استشارات متخصصة في هيكلة مشروعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة.
• دعم آليات طرح المزايدات العالمية وإعداد دراسات الجدوى الفنية للمشروعات الواعدة.
• تطوير الأطر التعاقدية في قطاع التعدين بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة حاليًا.
• تعزيز قدرات التفاوض لدى الكوادر القانونية والفنية في الكيانات التابعة لوزارة البترول.
• توفير برامج دعم تقني وفني متكاملة لبناء القدرات الوطنية في التعامل مع المستثمرين الدوليين.

أهمية الشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعاون مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني يعد خطوة جوهرية لتسريع وتيرة تطوير قطاع التعدين والغاز. وتساهم هذه الشراكة في رفع تنافسية القطاع وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصري، خاصة وأن الهيئة تمتلك خبرات واسعة في حماية العقود وضمان جودتها القانونية بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.

من جانبه، أكد وفد الهيئة الإفريقية استعداده التام لتقديم برامج دعم شاملة تغطي الجوانب القانونية والفنية، مشيدين بما حققته مصر من نجاحات جعلتها نموذجًا يحتذى به في القارة السمراء. وأشار المسؤولون إلى أن الصناعات الاستخراجية في مصر تمتلك فرصًا نمو هائلة، مما يجعلها وجهة رئيسية لنشاط الهيئة في تقديم الدعم القانوني والتقني وتعبئة الموارد اللازمة للمشروعات الكبرى.

شارك في هذا الاجتماع الهام وفد رفيع المستوى ضم السيدة مود فاليه رئيسة قسم العمليات بالهيئة، والسيد ألاسان با المستشار الأول لتعبئة الموارد. كما حضر اللقاء الدكتور زياد محمد القلاني مستشار المدير التنفيذي بالبنك الإفريقي للتنمية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى قيادات الوزارة ومنهم الدكتور محمد الباجوري والمهندسة عبير الشربيني، لتأكيد التنسيق الكامل بين مختلف جهات الدولة.