وزير العمل يقر صرف 1.77 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة في 26 محافظة

في خطوة إنسانية جديدة تعكس اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية، أعلن وزير العمل السيد حسن رداد عن اعتماد مبالغ مالية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية وشمل الفئات الأكثر احتياجًا بحزمة من المساعدات العاجلة التي تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

وتسعى وزارة العمل من خلال هذه المبادرات إلى تقديم يد العون للعمال الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة، وذلك عبر الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية، وقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن التحركات الأخيرة شملت مئات المستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية، مما يؤكد جدية الدولة في تنفيذ وعودها تجاه رعاية مواطنيها وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة الظروف المعيشية المختلفة.

تفاصيل المبالغ المالية المعتمدة للعمالة غير المنتظمة

كشف البيان الصادر عن وزارة العمل حول حصاد الدعم خلال شهر واحد فقط، أن إجمالي المبالغ التي تم اعتماد صرفها رسميًا وصل إلى نحو 1.775 مليون جنيه، وقد وُجهت هذه المبالغ لخدمة 366 عاملًا من العمالة غير المنتظمة المنتشرين في أرجاء المحافظات، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة العمل داخل الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أن توزيع هذه الاعتبارات المالية تم بناءً على دراسات دقيقة للحالات المستحقة، حيث تسعى الوزارة دائمًا إلى تعزيز أوجه الحماية لغير القادرين، وضمان أن تشمل الرعاية جميع جوانب الحياة الأساسية سواء كانت اجتماعية أو صحية، وفيما يلي تفاصيل توزيع هذه المنح والمساعدات وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة:

• تخصيص مبلغ 1.652 مليون جنيه كمنح خاصة استفاد منها 262 عاملاً في 22 محافظة مختلفة.
• صرف هذه المنح تم بناءً على الضوابط المنظمة لعملية الرعاية الاجتماعية والصحية المعمول بها في الوزارة.
• اعتماد مبلغ 123 ألفًا و460 جنيهًا و24 قرشًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية المباشرة.
• استفادة 104 عمال في 4 محافظات من خدمات المستشفيات والصيدليات التي تم تمويلها من هذا الصرف.

أهداف الوزارة في التوسع ببرامج الحماية

تؤكد وزارة العمل أن استمرار صرف هذه المبالغ يمثل جزءًا أصيلًا من خطتها لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتي تضع ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها، حيث تعمل الوزارة جاهدة على توفير شبكة أمان حقيقية تحمي هذه العمالة من التقلبات الاقتصادية وتضمن لهم الحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية المتميزة بشكل مستمر ومنتظم.

كما تلتزم الوزارة بتطبيق كافة معايير الشفافية في اختيار المستفيدين، مع الالتزام الكامل بتقديم أوجه الحماية اللازمة لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا، وأشار البيان الختامي إلى أن العمل سيظل مستمرًا وبشكل دوري لتحديث بيانات العمالة وضم أعداد جديدة لمظلة الرعاية، بما يسهم في النهاية في تحقيق رؤية الدولة نحو غدًا أفضل لجميع العاملين في القطاعات غير الرسمية.