رئيس الوزراء يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي ومخزون السلع الأساسية يكفي لمدة 12 شهراً

في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية. وتأتي هذه التحركات وسط متابعة دقيقة ومستمرة لكافة مستجدات الحرب الدائرة إقليمياً، مع وضع خطط استباقية وسيناريوهات مرنة للتعامل مع أي تداعيات محتملة قد تطرأ على المشهد العام خلال الفترة المقبلة.

وقد بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برسائل طمأنة واضحة حول قدرة الدولة على الصمود، مؤكداً أن مصر تتعامل بحرص شديد مع هذه التطورات. ورغم صعوبة التنبؤ بموعد نهائي لانتهاء هذه الأزمات الإقليمية، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعكس نجاحاً ملموساً في تدبير الاحتياجات وصون مقدرات الدولة بشكل رسمي وكامل.

الاستقرار الاقتصادي والاحتياطي النقدي

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تحقيق حالة من الاستقرار التام بعد مرور أكثر من 40 يوماً على بداية الضغوط الأخيرة. وقد جاء ذلك نتيجة التنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي المصري لتأمين العملات الأجنبية اللازمة، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي دون أي تأخير، وضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفيما يخص أرقام الاحتياطي، كشف مدبولي عن تطورات إيجابية تعزز من قوة الموقف المالي للدولة، وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي:

• ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 52.7 مليار دولار ليصل إلى 52.8 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي.
• نجاح الدولة في زيادة الاحتياطيات رغم الظروف الاستثنائية والضغوط الاقتصادية التي فرضتها الحرب الإقليمية.
• التزام الحكومة الكامل بعدم حدوث أي نقص أو تأخير في توفير المستلزمات الضرورية للسوق المحلي.

تقارير دولية تشيد بمرونة الاقتصاد المصري

أشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري نالت تقدير كبرى المؤسسات المالية العالمية. حيث أكدت وكالة “فيتش” الدولية أن مصر تميزت باحتياطيات قوية من العملة الأجنبية مكنتها من مواجهة الأزمة بصلابة، كما أبقت وكالة “موديز” على التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعزز الثقة الدولية في المسار الاقتصادي للدولة.

أما بخصوص التراجع الطفيف الذي ظهر في “مؤشر مديري المشتريات” للقطاع الخاص، فقد اعتبره مدبولي تأثيراً مؤقتاً ومباشراً للحرب الجارية. وأعرب عن تفاؤله بعودة هذا المؤشر للارتفاع مجدداً بمجرد توقف العمليات العسكرية وعودة الاستقرار إلى المنطقة، مشيراً إلى أن الأساسيات الاقتصادية المصرية لا تزال قوية وقادرة على التعافي السريع.

تأمين السلع الاستراتيجية ودعم المزارعين

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي الحكومة اهتماماً فائقاً بملف الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية. وقد أكد رئيس الوزراء وجود مخزون استراتيجي آمن يغطي احتياجات البلاد لفترات طويلة، حيث تتراوح مدد كفاية السلع واللحوم والمستلزمات الحيوية حالياً ما بين 6 إلى 12 شهراً، مما يقطع الطريق أمام أي مخاوف تتعلق بنقص المعروض.

ومع اقتراب انطلاق موسم حصاد القمح المحلي بنهاية الشهر الجاري، أعلنت الحكومة عن إجراءات تحفيزية كبرى لدعم الفلاح المصري وشملت الآتي:

• رفع سعر توريد أردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه دعماً للمزارعين وجهودهم.
• إقرار زيادة حقيقية في السعر قدرها 300 جنيه عن العام الماضي، حيث كان سعر الأردب 2200 جنيه.
• التنسيق التام مع وزارة المالية لضمان السداد الفوري لمستحقات الفلاحين بمجرد توريد المحصول.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تضع مصلحة الفلاح في مقدمة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة تأمين الغذاء للمصريين. وشدد على أن مسار “السداد الفوري” يهدف إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من القمح المحلي، تعزيزاً لقدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية.