حسم سعر توريد القمح المحلي بـ 2500 جنيه للإردب وصرف مستحقات المزارعين فوريا

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة ملفات حيوية تتعلق بالأمن الغذائي المصري، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزيري التموين والزراعة، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ركز الاجتماع بشكل رئيسي على ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بأسعار متوازنة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. وتهدف الدولة من خلال هذه التحركات إلى بناء مخزون استراتيجي آمن يحمي المستهلك من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وتأثيرات الأزمات التي تؤثر على تمويل ونقل البضائع دوليًا.

موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراضًا دقيقًا لمنظومة الأمن الغذائي في مصر. وقد طمأن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، القيادة السياسية بشأن الأرصدة الحالية، موضحًا أنها تقع في مستويات آمنة جدًا وتكفي لمدد زمنية طويلة ومطمئنة.

وتشمل قائمة السلع التي تتوفر بكميات مستقرة في المخازن المصرية والمجمعات الاستهلاكية ما يلي:

• الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي والمخبوزات.
• الأرز المعبأ والسلع التموينية الأساسية.
• السكر والزيت والمكرونة بمختلف أنواعها.
• اللحوم المجمدة والطازجة لضمان توازن البروتين الحيواني.

كما تطرق النقاش إلى ملف رغيف الخبز المدعم، حيث تم استعراض وضع المخابز في كافة محافظات الجمهورية، وتطورات منظومة بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه. ووجه الرئيس بمتابعة أداء هيئة سلامة الغذاء بدقة لضمان جودة السلع المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي رسميًا.

خطة توريد القمح المحلي والموسم الجديد

في سياق متصل، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل الاستعدادات المكثفة لموسم توريد القمح المحلي. وتستهدف الدولة خلال هذا العام تحقيق طفرة في الإنتاج، حيث من المخطط استلام كميات ضخمة تساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتوفير العملة الصعبة وتأمين احتياجات الدولة استراتيجيًا.

وقد تقرر اتخاذ عدة خطوات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول، تضمنت النقاط التالية:

• بدء استقبال القمح المحلي رسميًا من المزارعين والموردين في 15 أبريل الجاري.
• استمرار فتح باب التوريد بكافة الصوامع والشون حتى نهاية الموسم في 15 أغسطس المقبل.
• زيادة سعر توريد القمح ليصبح 2500 جنيه للإردب كدعم مالي مباشر للفلاح المصري.
• إقرار نظام الصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين بمجرد إتمام عملية التوريد.

وتسعى الدولة من خلال استهداف نحو خمسة ملايين طن من القمح المحلي إلى تضييق الفجوة الاستيرادية بشكل ملحوظ. وتلعب هذه السياسة دورًا جوهريًا في دعم استقرار السوق المحلي، وتوفير احتياجات المخابز من الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم، ومواجهة أي نقص قد يطرأ نتيجة الصراعات الإقليمية والدولية.