أسعار النفط ترتفع عالميا وسط مخاوف من استمرار القيود على تدفقات الطاقة بمضيق هرمز

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب المستمر في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) عن تفاصيل الحراك الأخير في سوق النفط الخام، مبيناً أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط تظل اللاعب الأبرز في تحديد اتجاهات السوق صعوداً وهبوطاً خلال الفترة الحالية.

وأشار التقرير بوضوح إلى أن الأسواق سجلت ارتفاعاً ملموساً في الأسعار بنهاية تداولات يوم الخميس، حيث صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة وصلت إلى 1.2%، بينما حقق خام غرب تكساس الأمريكي مكاسب يومية قوية بلغت نسبتها نحو 3.7%، وذلك نتيجة لمجموعة من الضغوط الميدانية والمخاوف الأمنية المرتبطة بخطوط الإمداد العالمية.

الأسباب الكامنة وراء قفزة أسعار النفط

تصدرت المخاوف الأمنية المشهد الاقتصادي مؤخراً، لا سيما مع القلق المتواصل بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، ويأتي ذلك في وقت تسود فيه الشكوك حول مدى استدامة الهدنة المؤقتة والمشروطة المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع المستثمرين إلى التحوط ضد احتمالات تعطل الإمدادات في هذا الممر الحيوي.

كما ساهمت التطورات الميدانية في المملكة العربية السعودية في زيادة الضغط على جانب العرض، حيث توقفت العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة الحيوية نتيجة استهدافات طالت مرافق إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى قطاعات النقل والتكرير والبتروكيماويات، مما انعكس سريباً على قدرة السوق الاستيعابية.

وقد أدت هذه العوامل الميدانية إلى تأثيرات رقمية واضحة على إنتاج المملكة، وتتمثل في النقاط التالية:

• انخفاض الطاقة الإنتاجية بمقدار يقدر بنحو 600 ألف برميل يومياً.
• فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من كميات النفط التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق – غرب.
• تأثر صادرات المنتجات النفطية بشكل ملحوظ نتيجة تعطل هذه العمليات.

مخاطر الشحن وأقساط التأمين

لم تتوقف الضغوط عند حدود الإنتاج فقط، بل امتدت لتشمل قطاع الخدمات اللوجستية، حيث تتنامى المخاوف من اضطرار ناقلات النفط للعبور في بيئة أمنية مشددة، تتميز بكثافة الانتشار العسكري واحتمالات وجود ألغام بحرية، وهو ما يفرض واقعاً اقتصادياً صعباً على شركات الشحن العالمية.

هذه الحالة الأمنية غير المستقرة من شأنها أن تجبر الشركات على دفع تكاليف إضافية، مما يبقي أقساط التأمين وتكاليف الشحن عند مستويات مرتفعة جداً، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة السعر النهائي للبرميل في الأسواق العالمية، وهو ما يفسر المكاسب الملحوظة التي سجلتها العقود الآجلة مؤخراً.

عوامل كبحت جماح الارتفاع في الأسواق

رغم الضغوط الصعودية، إلا أن هناك عوامل أخرى ساهمت في موازنة السوق ومنع الأسعار من الانفلات بشكل أكبر، حيث برزت آمال دبلوماسية بشأن إمكانية توسع الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لتشمل لبنان، مما قد يمهد الطريق لتهدئة شاملة في منطقة الشرق الأوسط ويحد من مخاطر تعطل الإمدادات.

وفي تحرك عملي لتخفيف أزمة العرض، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن عرض إقراض يصل إلى 30 مليون برميل من مخزونات النفط الخام الاستراتيجية، ويأتي هذا التحرك ضمن قرار أوسع لوكالة الطاقة الدولية بسحب نحو 400 مليون برميل لمواجهة الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

كما رصدت التقارير الاقتصادية تحولاً في نظرة المؤسسات المالية الكبرى لمستقبل السوق، وتجلى ذلك في الإجراءات التالية:

• خفض بنك جولدمن ساكس (Goldman Sachs) لتوقعاته لأسعار النفط خلال الربع الثاني من عام 2026.
• تراجع علاوة المخاطرة في العقود الآجلة نتيجة التفاؤل بالهدنة المعلنة.
• توقعات بزيادة تدريجية في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تزامناً مع استقرار الأوضاع السياسية.

ختاماً، يظهر تقرير “أوابك” أن سوق النفط يعيش حالة من التوازن القلق بين ضغوط جيوسياسية تدفع نحو التصعيد، وبين تحركات دولية ودبلوماسية تحاول ضبط الإيقاع وضمان استقرار تدفقات الطاقة إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.