وزير المالية كجوك يعلن رصد مخصصات زيادة أجور العاملين بالدولة صمن الموازنة الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، رسميًا عن تفاصيل حزمة زيادة أجور العاملين بالدولة ضمن الموازنة العامة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الزيادات تم إدراجها بالفعل في الحسابات المالية المقررة، حيث سيتم البدء في صرفها بشكل فعلي مع مرتبات شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين.

وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة في الأجور تتجاوز مبلغ 100 مليار جنيه، وهو ما ساهم في رفع إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة العامة لتصل إلى 821 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي لضمان مواكبة الدخول للمتغيرات الاقتصادية الحالية وتوفير حياة كريمة للعاملين في مختلف قطاعات الدولة.

تفاصيل نمو فاتورة الأجور والحد الأدنى الجديد

خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، أشار إلى أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنحو 21% خلال العام المالي المقبل، والهدف من هذه النسبة الكبيرة هو تحقيق زيادة حقيقية وملموسة في دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة، بحيث تفوق هذه الزيادات معدلات التضخم السائدة، مما يضمن تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

ولفت كجوك إلى أن الوزارة تستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن ملموس في جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة ليصل إلى 8000 جنيه، وهو ما يمثل ركزة أساسية في خطة الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة حاليًا.

وتتضمن الحزمة المالية الجديدة مجموعة من العلاوات والحوافز التي سيتم توزيعها على النحو التالي:

• إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• منح علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا.
• تخصيص تكلفة إجمالية لهذه الحوافز والعلاوات تبلغ 77.5 مليار جنيه.

مزايا إضافية للمعلمين والكوادر الطبية

وفيما يخص قطاع التعليم، كشف وزير المالية عن قرارات هامة لدعم المعلمين، حيث أوضح أنه سيتم منح حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا لجميع المعلمين بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى منح حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه، بتكلفة إجمالية لهذا القطاع تصل إلى 14 مليار جنيه.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الطبي، فقد أعلن الوزير عن منح زيادة إضافية تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، على أن يتم تطبيق هذه الزيادات بدءًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه، تقديرًا لجهودهم المستمرة في خدمة المنظومة الصحية.

واختتم الوزير تصريحاته موضحًا خريطة المستفيدين من هذه القرارات الجديدة، حيث تخدم هذه الزيادات شريحة واسعة من المجتمع تشمل:

• مليون معلم يعملون في وزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف.
• نحو 640 ألفًا من الكوادر والعاملين في القطاع الطبي بمختلف المحافظات.
• جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين للموازنة العامة.