تفاصيل حسم ملف الطلاق وإغلاق ثغرة تغيير الملة في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

ينتظر ملايين الأقباط في مصر ببالغ الاهتمام تطورًا تشريعيًا هو الأبرز منذ نحو 48 عامًا، حيث يقترب مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين من الخروج إلى النور. هذا المشروع الذي نال موافقة وتوقيع الكنائس الست الكبرى في مصر، انتقل رسميًا إلى أروقة وزارة العدل تمهيدًا لعرضه على البرلمان في الفترة المقبلة.

ويعد هذا القانون ثورة تشريعية حقيقية، كونه ينقل ملف الأحوال الشخصية من الدائرة الضيقة للوائح الكنسية المتغيرة إلى مظلة قانونية مدنية موحدة وشاملة. ويهدف هذا التحول الجذري إلى ترسيخ قيم المواطنة الكاملة وتحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري، بما يضمن حقوق كافة الأطراف تحت رعاية الدولة وبنصوص قانونية واضحة.

تفاصيل المشروع ومفهوم القانون الموحد

أوضح المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية بمصر، الملامح الكاملة لهذا المشروع الضخم، مشيرًا إلى أن القانون تم وصفه بـ “الموحد” وليس “الواحد”. ويعني هذا المفهوم أن القانون يضع إطارًا مدنيًا عامًا ومنظمًا، لكنه يحترم في الوقت ذاته الخصوصية العقائدية لكل طائفة مسيحية، خاصة في المسائل المتعلقة بالانفصال وفسخ الرابطة الزوجية.

ويسعى القانون الجديد إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تستخدم في السابق للالتفاف على أحكام الكنيسة أو القوانين القائمة. ومن أبرز المكتسبات التي جاء بها المشروع هو وضع حد لظاهرة “تغيير الملة” التي كانت تُستخدم كذريعة للهروب من الالتزامات الأسرية أو الرغبة في الطلاق خارج الأطر المحددة، حيث نص القانون على عدم الاعتداد بتغيير الملة في حال وقوع نزاع قضائي قائم.

تنظيم إنهاء العلاقة الزوجية ومعالجة الخيانة

تضمن مشروع القانون الجديد رؤية قانونية مستحدثة تتعلق بمسائل الطلاق والانفصال، حيث وضع تصنيفات دقيقة وواضحة للحالات التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين. وقد ركز المشروع على حماية كيان الأسرة مع توفير مخارج قانونية عادلة في حالات الاستحالة، وتتمثل الحالات الرئيسية لإنهاء العلاقة في النقاط التالية:

• حالات البطلان: وهي التي تستوجب إبطال عقد الزواج من الأساس، مثل اكتشاف عيوب جوهرية تم إخفاؤها وقت التعاقد، ومن أمثلتها إخفاء المرض العقلي.
• حالات الانحلال: وهي المسارات التي تؤدي إلى فك الرابطة الزوجية وفق الضوابط التي يقرها القانون لكل طائفة.
• حالات التطليق: وهي التي يستند فيها أحد الطرفين إلى أسباب قانونية قاهرة تمنع استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي.

توسيع مفهوم الزنا الحكمي وسلطة القضاء

وفي خطوة لتعزيز المبادئ الأخلاقية وحماية حقوق المتضررين، قرر مشروع القانون توسيع مفهوم “الزنا” ليتجاوز المفهوم التقليدي الضيق. فوفقًا للمقترح الجديد، يشمل المفهوم ما يُعرف بـ “الخيانة الزوجية المقنعة”، والتي تضمن كافة الأدلة والقرائن والمراسلات التي تدل على ممارسة الخيانة بأشكالها المختلفة، مع توفير الحماية القانونية للطرف المتضرر.

وقد منح المشروع سلطة تقديرية واسعة للقاضي المختص في تقييم هذه الدلائل والقرائن، لضمان تحقيق العدالة الناجزة والفصل في النزاعات بناءً على وقائع ملموسة. ويهدف هذا التوسع التشريعي إلى إغلاق كافة أبواب التلاعب بالعقيدة، والتأكد من أن القانون يمثل حصنًا ومنيعًا للأسر المصرية، ويحفظ كرامة أطراف العلاقة الزوجية تحت مظلة مدنية تحترم الأديان واللوائح المعلنة.