التوترات الإقليمية ترفع تكلفة شحن الأجهزة الكهربائية وتضغط على أسعار السوق المحلية

يواجه قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية في مصر خلال الفترة الراهنة مجموعة من التحديات الاقتصادية المعقدة، والتي تأتي نتيجة مباشرة للاضطرابات السياسية والعسكرية المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط، مما أحدث حالة من الارتباك في حسابات المصنعين والتجار على حد سواء.

وقد اتسعت رقعة هذه التحديات لتشمل التأثيرات المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن الدولية، بالإضافة إلى الضغوط المحلية المتمثلة في تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل الداخلي، مما وضع السوق في مواجهة مباشرة مع موجات غلاء غير مسبوقة.

تصاعد التوترات الإقليمية وأزمة الشحن البحري

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة، أن القطاع يتأثر حاليًا بشكل كبير بالصراعات الدائرة في المنطقة، خاصة مع تصاعد حدة الأحداث المرتبطة بإيران، وهو ما انعكس سلبًا وبقوة على حركة الملاحة الدولية عبر الممرات المائية الحيوية.

وأشار هلال إلى أن هذه التوترات الأمنية أدت إلى تسجيل قفزات قياسية في أسعار الشحن البحري المعروفة بـ “النولون”، فضلًا عن الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين على الشحنات، مما ساهم في زيادة التكلفة الإجمالية لعملية الاستيراد والوصول بالمنتجات إلى السوق المحلي بصعوبة بالغة.

وتعتمد الصناعة المحلية بشكل كبير على المكونات القادمة من الخارج، حيث تتركز أهم التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في النقاط التالية:

• اعتماد المصانع المحلية على استيراد نحو 60% من مستلزمات الإنتاج من الأسواق الخارجية.
• الحساسية المفرطة للتكلفة النهائية للمنتج تجاه أي اضطراب يحدث في سلاسل الإمداد العالمية.
• زيادة كلفة التأمين البحري على الحاويات والمواد الخام القادمة عبر الممرات المتأثرة بالصراعات.
• صعوبة التنبؤ باستقرار أسعار “النولون” وتكاليف الشحن في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

تحديات سعر الصرف وتكاليف النقل البري

وعلى مستوى السوق المحلي، أوضح رئيس شعبة الأجهزة المنزلية أن الضغوط الاقتصادية تضاعفت نتيجة تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث انتقل من مستويات 47 جنيهًا إلى حاجز 54 جنيهًا، وهو ما رفع تكلفة تدبير العملة الصعبة اللازمة لعمليات الاستيراد.

ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل تزامنت مع قرارات زيادة أسعار المحروقات محليًا، وهي الخطوة التي تسببت في رفع كلفة النقل البري وتوزيع المنتجات بين المحافظات، مما أضاف عبئًا جديدًا على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند الشراء من المنافذ التجارية.

تأثير الأزمة على رؤوس الأموال والقوة الشرائية

كما تطرق هلال إلى نقطة جوهرية تتعلق بـ “هوالك الإنتاج”، معتبرًا إياها عبئًا إضافيًا خفيًا يلتهم أرباح الشركات، حيث يواجه كل من التاجر والمصنع خطرًا حقيقيًا يتمثل في تآكل رؤوس أموالهم نتيجة الارتفاعات المتلاحقة وغير المنضبطة في التكاليف التشغيلية.

واختتم رئيس الشعبة حديثه بالإشارة إلى تأثر الدورة الاقتصادية في القطاع، موضحًا أن هناك تعثرًا ملموسًا ناتجًا عن ضعف القوة الشرائية للمواطنين، الذين باتوا غير قادرين على مواكبة الزيادات المستمرة في الأسعار، مما يهدد بحدوث ركود في حركة البيع والشراء داخل سوق الأجهزة الكهربائية.