القابضة للكهرباء تقرر تجديد إجازات العاملين بالخارج بدون مرتب وفق ضوابط جديدة وتيسيرات موسعة

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قرارًا رسميًا يخدم قطاعًا عريضًا من العاملين بالشركة وشركاتها التابعة، حيث وافق نهائيًا على تجديد الإجازات الخاصة بدون راتب للعاملين المتواجدين للعمل خارج جمهورية مصر العربية، وذلك في خطوة تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي والوظيفي لهؤلاء الكوادر البشرية.

يأتي هذا القرار استجابةً لمجموعة من الطلبات التي تقدم بها العاملون الذين تجاوزت مدة إجازاتهم الخاصة بدون مرتب خمس سنوات، وحرصًا من إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأبنائها العاملين بالخارج، بما يضمن الحفاظ على صلتهم الوظيفية بشركاتهم الأم في قطاع الكهرباء.

أسباب ودوافع قرار تجديد إجازات العاملين بالخارج

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن هذا التوجه جاء بعد رصد دقيق للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تقليص أو عدم تجديد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج، حيث تسعى الشركة جاهدةً إلى تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التشغيل الفني داخل قطاع الكهرباء وبين الحفاظ على الكفاءات البشرية المتميزة.

ويهدف القرار بشكل أساسي إلى دعم الاستقرار الأسري والمعيشي للعاملين وأسرهم، وتجنب دفع الكوادر الفنية المتميزة وذوي الخبرات العالية إلى تقديم استقالاتهم في حال عدم الموافقة على تجديد إجازاتهم، وهو ما يساهم في الحفاظ على الموارد البشرية للشركة باعتبارها رأس المال الحقيقي للمؤسسة.

شروط وضوابط تجديد الإجازة بدون مرتب

حدد القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات الإدارية التي يجب على العاملين اتباعها لضمان الموافقة على طلب التجديد رسميًا، وتتلخص هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• تقديم طلب رسمي من العامل يوضح رغبته في تجديد الإجازة الخاصة بدون مرتب.
• إرفاق كافة المستندات الرسمية والدالة على استمرار عمل الموظف خارج جمهورية مصر العربية.
• الالتزام بسداد كافة المستحقات المالية المترتبة على منح أو تجديد هذه الإجازة وفقًا للقواعد المعمول بها.
• تقديم المستندات والطلبات إلى جهة العمل التابع لها الموظف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المرجعية القانونية والإدارية للقرار الجديد

استند القرار الصادر عن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى المرجعية القانونية المتمثلة في القرار رقم (74) لسنة 2028، والذي يحدد ضوابط منح الإجازات الخاصة بدون مرتب، حيث تم التأكيد على إبلاغ كافة الشركات التابعة بضرورة البدء في تنفيذ هذه الإجراءات وموافاة الشركة القابضة بما يتم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن.

ويعكس هذا التحرك رغبة حقيقية في ضمان استمرارية الأداء بكفاءة عالية داخل شركات الكهرباء، مع توفير المرونة الكافية للعاملين الذين يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عملهم بالخارج، مما يحقق مصلحة الطرفين ويضمن بقاء الكوادر المؤهلة ضمن الهيكل الوظيفي لقطاع الكهرباء المصري.