اتحاد الكرة يحدد شروط حضور الأهلي جلسة الاستماع لتسجيلات تقنية الـVAR
تشهد أروقة الجبلاية حالة من الترقب الكبير بعد السجال القانوني والإداري الأخير بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك على خلفية الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة في الدوري المصري، والتي أثارت عاصفة من التساؤلات حول قرارات طاقم التحكيم وتقنية الفيديو.
وفي تطور جديد للأزمة، كشف مصدر مسؤول من داخل اتحاد الكرة عن الكواليس الكاملة للرد الرسمي الذي تسلمه مجلس إدارة النادي الأهلي، ردًا على طلب الأخير المتعلق بمراجعة الأحداث التحكيمية وجلسة الاستماع الخاصة بتسجيلات غرفة “الفار”، والتي يراها مسؤولو القلعة الحمراء نقطة فاصلة في مسار الفريق.
موقف اتحاد الكرة من وفد الأهلي لجلسة “الـ VAR”
أكد المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج “مودرن سبورتس” الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة “Modern mti”، أن النادي الأهلي صاغ خطابًا رسميًا طالب فيه بحضور وفد رفيع المستوى يضم 5 أفراد لمناقشة الحالات التحكيمية، على أن يكون هذا الوفد برئاسة سيد عبد الحفيظ.
وجاء رد اتحاد الكرة حاسمًا في هذا الشأن، حيث أبدت الجبلاية موافقة مشروطة على طلب النادي، وتمثلت معالم هذا الرد في النقاط التالية:
- الموافقة على حضور فردين فقط من جانب النادي الأهلي بدلًا من الخمسة المطلوبين.
- يجب أن يقتصر التمثيل على أعضاء الجهاز الفني أو الجهاز الإداري للفريق الأول.
- يشترط بشكل قطعي أن يكون الفردان الحاضران من حاملي الكارنيهات الرسمية الصادرة من الاتحاد.
- الالتزام بالموعد المحدد مسبقًا للاستماع إلى التسجيلات الصوتية الخاصة بمباراة الفريق الأخيرة.
تحويل شكوى الحكم محمود وفا إلى لجنة الانضباط
ولم يتوقف التصعيد الأهلاوي عند حد المطالبة بسماع تسجيلات تقنية الفيديو، بل امتد ليشمل الطاقم التحكيمي الذي أدار اللقاء، حيث تقدمت إدارة النادي بشكوى رسمية مدعومة بالمستندات ضد الحكم محمود وفا، معتبرة أن قراراته أثرت بشكل مباشر على نتيجة ومسار المباراة.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد قرر تحويل هذه الشكوى رسميًا إلى لجنة الانضباط، وهي الجهة المنوط بها التحقيق في مثل هذه الوقائع، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها من خلال الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالواقعة، وفحص التقارير المقدمة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الحكم.
انفراجة محتملة في أزمة عقوبة محمد الشناوي
وعلى صعيد آخر، تطرق المصدر إلى العقوبة الموقعة على حارس مرمى الفريق وقائده محمد الشناوي، والتي تسببت في حالة من القلق لدى الجماهير الأهلاوية نظرًا لأهمية دور الحارس الدولي في المباريات الحاسمة المقبلة، موضحًا أن هناك مسارًا قانونيًا يمكن للنادي اتباعه لتجاوز هذه العقبة.
وأوضح المصدر أن اللوائح تمنح النادي الأهلي الحق الكامل في التقدم بالتماس رسمي إلى رابطة الأندية المحترفة، وذلك من أجل المطالبة بتخفيف العقوبة الموقعة على الحارس، حيث يتطلع النادي لتقليص مدة الإيقاف أو الغرامة المالية، بما يضمن استقرار الفريق فنيًا خلال المرحلة القادمة من عمر المسابقة المحلية.
تعليقات