الأسطول البحري التجاري درع الأمان الاقتصادي.. ومصر تمضي بخطى كبيرة لتحديثه

كشف الدكتور أيمن النحراوي، أستاذ ومستشار الاقتصاد الدولي،واللوجيستيات، عن الأهمية الاستراتيجية القصوى للأسطول البحري التجاري الوطني، مؤكدًا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تولي اهتمامًا غير مسبوق بهذا الملف الحيوي، لما له من تأثير مباشر على الأمن القومي والسيادة الاقتصادية.

مصر دولة بحرية أصيلة.. وموقع استثنائي على خريطة العالم

وفي مستهل حديثه، أكد  النحراوي، أن مصر تُعد دولة بحرية أصيلة بامتياز، حيث تمتلك أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الموقع الجغرافي الفريد يمنحها امتيازات كبرى في مجال النقل والتجارة الدولية.

وأضاف النحراوي،  لتحيا مصر، أن قناة السويس تمثل ممرًا ملاحيًا استراتيجيًا لا غنى عنه لحركة التجارة العالمية، وتضع مصر في قلب طرق الملاحة البحرية بين الشرق والغرب، ما يعزز من أهمية امتلاك أسطول تجاري وطني قوي.

الأسطول البحري.. ركيزة للتجارة وسند في الأزمات

أكد النحراوي، أن النقل البحري في عالم اليوم هو أداة اقتصادية هائلة ودعامة رئيسية لأي اقتصاد وطني، موضحًا أن الأسطول التجاري البحري الوطني لأي دولة يُعد من أهم مظاهر السيادة الاقتصادية والسياسية.

وكشف، أستاذ ومستشار الاقتصاد الدولي واللوجيستيات، أن مصر حرصت على امتلاك وتحديث أسطولها التجاري ليكون ذراعًا استراتيجية يُسهم في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات والحروب، فضلًا عن دوره في نقل المعدات والإمدادات العسكرية متى دعت الحاجة.

فرص عمل ودعم لسلاسل الإمداد

وأردف النحراوي، من خلال تصريحاته، لتحيا مصر، أن الأسطول التجاري لا يخدم فقط الاقتصاد الكلي للدولة، بل يوفر أيضًا آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في أنشطة الشحن والتفريغ والتداول والتخزين، بالإضافة إلى العمالة البحرية على متن السفن.

وتابع: “الأسطول البحري يرتبط بشكل مباشر بمنظومة سلاسل الإمداد واللوجستيات، كما أنه يُعزز من قدرة الدولة على التحكم في حركتها التجارية دون الاعتماد على أساطيل أجنبية، وهو ما يدعم الأمن القومي الاقتصادي.”

خطة تطوير متكاملة.. و36 سفينة جديدة بحلول 2030

وفي إطار تطوير هذا القطاع،صرح النحراوي، أن الدولة المصرية تسير بخطى كبيرة لتحديث الأسطول البحري التجاري، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل:

زيادة عدد السفن الوطنية.

تجديد وتحديث الوحدات الحالية.

إدخال 36 سفينة جديدة للخدمة بحلول عام 2030.

وقال أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قدرة مصر على نقل البضائع ذاتيًا، وتقليل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، كما تُعد خطوة محورية في دعم خطة الدولة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي.

رؤية استراتيجية تعزز مكانة مصر عالميًا

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور أيمن النحراوي ،على أن ما تقوم به مصر حاليًا في هذا الملف يؤكد وعي القيادة السياسية بأهمية بناء اقتصاد قوي مستقل ومستدام. وأضاف أن تطوير الأسطول البحري التجاري لا يخدم فقط مصالح مصر الداخلية، بل يعكس أيضًا رغبة الدولة في أن تكون لاعبًا محوريًا في سلاسل التجارة والنقل العالمية.

وأكد أن استمرار هذا التوجه الطموح سيُحدث نقلة نوعية في مستقبل النقل البحري المصري، ويُرسّخ مكانة مصر كدولة بحرية كبرى قادرة على المنافسة عالميًا.