سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأحد 12 أبريل 2026

شهدت أسواق الصرف في مصر حالة من الهدوء الملحوظ خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026، حيث حافظ سعر اليورو الأوروبي على استقراره الرسمي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ويأتي هذا الثبات تماشيًا مع مؤشرات العرض والطلب التي ترصدها شاشات التداول اللحظية بانتظام.

ويهتم قطاع كبير من المستثمرين والمواطنين بمتابعة تحديثات العملة الأوروبية الموحدة، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه اليورو في حركة التجارة الخارجية والتحويلات المالية، وقد أظهرت التقارير البنكية الأخيرة تقاربًا كبيرًا في مستويات أسعار البيع والشراء بين البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية والخاصة، مما يعكس حالة من التوازن المالي الواضح تعيشها السوق الصرفية حاليًا.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ترصد التقارير المالية أحدث المستويات التي سجلتها العملة الأوروبية، حيث تختلف الأسعار بفارق قروش بسيطة من بنك إلى آخر، وقد جاءت تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الرئيسية داخل مصر وفقًا لآخر التحديثات المسجلة بمنتصف التعاملات على النحو التالي:

• سعر اليورو في البنك المركزي المصري: سجل رسميًا 62.03 جنيه للشراء، و62.19 جنيه للبيع.
• سعر اليورو في البنك الأهلى المصري: بلغ نحو 61.85 جنيه للشراء، و62.17 جنيه للبيع.
• سعر اليورو في بنك مصر: وصل إلى 61.85 جنيه للشراء، و62.20 جنيه للبيع.
• سعر اليورو في بنك قناة السويس: سجل مستويات 61.85 جنيه للشراء، و62.20 جنيه للبيع.

تحديثات أسعار اليورو في البنوك الخاصة

تستمر البنوك الخاصة ومصارف الاستثمار في تقديم أسعار تنافسية لعملائها، حيث يتم تحديث هذه الأرقام وفقًا لآليات العمل المصرفي المتبعة، وقد جاءت لوحة أسعار صرف اليورو في مجموعة من أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية والخاصة كما يلي:

• سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB): سجل نحو 61.79 جنيه للشراء، و62.13 جنيه للبيع.
• سعر اليورو في بنك البركة: استقر عند مستوى 61.80 جنيه للشراء، و62.12 جنيه للبيع.
• سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي: بلغ نحو 61.75 جنيه للشراء، و62.1 جنيه للبيع.
• سعر اليورو في بنك الإسكندرية: سجل مستوى 61.74 جنيه للشراء، و62.09 جنيه للبيع.

توضح هذه البيانات استقرار حركة تداول العملة الأوروبية في مختلف المحافظات المصرية، حيث يلاحظ المتابعون ثباتًا في أسعار البيع للجمهور، مع وجود فوارق سعرية طفيفة بين البنوك تعود إلى سياسة كل مصرف، ولكنها تظل جميعًا ضمن النطاق السعري المستقر الذي تشهده البلاد في هذا التوقيت من العام.