أسعار الذهب في الكويت تسجل انخفاضا طفيفا وعيار 24 يبلغ 47 دينارا اليوم

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بدولة الكويت تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر أبريل لعام 2026، حيث تأثرت التحركات السعرية بالحالة العامة للهدوء النسبي التي تسيطر على الأسواق المالية والسلعية في الوقت الراهن.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي المائل للانخفاض بالتزامن مع استمرار مفعول الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهو الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على شهية المخاطر لدى المستثمرين عالميًا، وأبقى المعدن النفيس يتحرك في مستويات مرتفعة نتيجة استمرار عمليات إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية.

قائمة أسعار الذهب اليوم في الكويت:

• سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 47.000 دينار كويتي.
• بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في المحلات نحو 43.075 دينار كويتي.
• وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 35.250 دينار كويتي.
• استقر سعر أونصة الذهب في السوق الكويتي عند 1,461.900 دينار كويتي.

تحليل أداء الذهب في الأسواق العالمية

أما على الصعيد العالمي، فقد مر المعدن الأصفر برحلة من التقلبات الحادة والقوية خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بدأت الأونصة تداولاتها في وقت سابق عند مستويات قريبة من 4330 دولارًا، قبل أن تشهد انطلاقة قوية نحو مستويات تاريخية وغير مسبوقة.

وقفزت الأسعار خلال تلك الفترة لتلامس قمة قياسية عند 5600 دولار للأونصة الواحدة، إلا أن هذا الارتفاع الصاروخي لم يستمر طويلًا، حيث بدأت الأسعار في التراجع التدريجي تحت ضغط من صعود مؤشر الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى توجه المستثمرين نحو البدء في عمليات جني أرباح واسعة النطاق.

تطورات الأسعار خلال شهر مارس

وبالنظر إلى الأداء الشهري، فقد رصد المحللون الاقتصاديون تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت نحو 15.5%، وهو ما أدى لتراجع الأونصة لتستقر حاليًا في النطاق السعري الذي يتراوح ما بين 4490 و4500 دولار تقريبًا.

ورغم هذه التراجعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق، إلا أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكاسب سنوية إيجابية تقترب من مستوى 4%، وهو ما يؤكد استمرار ثقة المتعاملين في المعدن النفيس كأداة قوية للتحوط وملاذ آمن مفضل في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ويبقى الطلب المحلي والعالمي على الذهب متماسكًا بفضل رغبة الكثير من الصناديق الاستثمارية والأفراد في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل استمرار مراقبة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات وحجم التضخم العالمي.