وزير البترول يتابع مشروع بتروكيماويات بـ 700 مليون دولار سنوياً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بحضور اللواء مجدي أنور رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورؤساء شركات قطاع البترول المساهمة في المشروع الذي يقام باستثمارات مصرية خالصة.

الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

و أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن المجمع يعد واحداً من أهم المشروعات الداعمة للإقتصاد المصري لما يمثله من قيمة اقتصادية كبري من خلال زيادة الإنتاج المحلي ، وإحلال الواردات بما يسهم في توفير جانب هام من الفاتورة الاستيرادية وتعظيم القيمة المضافة من خام البترول وتحويله لمنتجات كانت تُستورد من الخارج ، وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة والمستثمرين ، لافتاً إلى أنه يأتي ضمن مشروعات المحور الثاني في استراتيجية الوزارة والمعني بتطوير صناعة البتروكيماويات والتكرير .

وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن المتابعة الدورية للمشروع مع مساهميه تهدف الى دفع العمل على تنفيذه في ضوء اهميته الاقتصادية مؤكدا أن المشروع يحظي بدعم رئاسي و حكومي.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات ، الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام على مرحلتين.

واوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ان المرحلة الاولى تتضمن تحويل خام البترول الى منتجات بتروكيماوية ، تشمل البولي ايثيلين والبولي بروبيلين بقيمة مضافة تبلغ 700 مليون دولار سنوياً ، وتشمل المرحلة الثانية إضافة إنتاج البولي استر إلي منتجات المشروع .

جار انجاز التصميمات الهندسية والتفصيلية  للمشروع 

وأضاف المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار انجاز التصميمات الهندسية والتفصيلية  للمشروع تمهيدا للتنفيذ وذلك عقب توقيع العقود في ابريل الماضي مع تحالف صيني مصري يضم مؤسسة CNCEC الصينية المقاول العام و شركتي انبي وبتروجت.
يمثل مشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات نقلة نوعية في مسار تطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، إذ يجمع بين استثمارات محلية وخبرات دولية، ويعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة والصناعات التحويلية. 

من خلال إنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين في المرحلة الأولى، والبولي إستير في المرحلة الثانية، يسهم المشروع في خفض الواردات وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. 

الدعم الرئاسي والحكومي للمشروع يعكس أهميته الاستراتيجية، بينما تشير العوائد المتوقعة البالغة 700 مليون دولار سنوياً إلى جدواه الاقتصادية وقدرته على دفع عجلة النمو الصناعي والاقتصادي لمصر.