الرقابة المالية تحدد ضوابط جديدة لشركات السمسرة بمجال اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها الحثيثة لتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، من خلال وضع أطر تنظيمية دقيقة تحكم الأدوات الاستثمارية المتطورة. وفي هذا السياق، أقرت الهيئة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تلتزم بها شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على رخصة نشاط “اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع”، والمعروف عالميًا بآلية “الشورت سيلنج”.

تهدف هذه القرارات التنظيمية إلى إرساء قواعد تضمن حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع السعي لتحقيق توازن دقيق بين إتاحة أدوات مالية تزيد من سيولة السوق وبين الحفاظ على استقراره وحمايته من التقلبات الحادة. وتلزم هذه الضوابط شركات السمسرة بالتحقق بدقة من الملاءة المالية للعملاء لضمان قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المستقبلية.

الالتزامات التشغيلية والرقابية لشركات السمسرة

يتعين على شركات السمسرة المرخص لها مزاولة هذا النشاط اتباع سلسلة من الإجراءات الإدارية والرقابية لضمان الشفافية الكاملة أمام الجهات التنظيمية، حيث تشمل هذه الالتزامات ما يلي:

• بذل عناية الرجل الحريص للتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم، وذلك في ضوء دراسة ملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية المعلنة رسميًا.
• تمكين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية من الاطلاع الفوري على كافة البيانات والمستندات السجلية المتعلقة بعمليات الاقتراض.
• إمساك دفاتر وحسابات مالية مستقلة تمامًا لتسجيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بعيدًا عن الأنشطة الأخرى للشركة.
• الاحتفاظ الدائم بالحد الأدنى لصافي المال السائل، وذلك وفقًا لمعايير الملاءة المالية التي تحددها الهيئة لضمان استقرار المركز المالي للشركة.
• إعداد نظام تقني متكامل لإدارة حسابات العملاء المقترضين، يوثق كافة مراحل وإجراءات النشاط بشكل آلي ودقيق.
• قصر التعامل بهذه الآلية على قائمة الأوراق المالية التي تنطبق عليها المعايير الفنية التي تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة نهائيًا.

حماية حقوق العملاء وإجراءات التعاقد

وضعت الهيئة إطارًا قانونيًا يضمن وعي المستثمر بكافة أبعاد العملية الاستثمارية، حيث ألزمت الشركات بضرورة إبرام عقد رسمي مع العميل المقترض وفقًا للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة. كما يجب تسليم العميل بيانًا تفصيليًا يوضح له بوضوح مفهوم الاقتراض، والإجراءات المتبعة، والمزايا والمخاطر المرتبطة بهذا النشاط.

وتأكيدًا على استمرارية الشفافية، تلتزم الشركة بإرسال هذا البيان التفصيلي للعميل مرة واحدة سنويًا على الأقل، وفور وقوع أي تعديلات على الأحكام الأساسية للتعاقد. كما تضمن الضوابط حق العميل في حال توقف الشركة عن النشاط، حيث تلتزم الشركة بتحويل مراكز العملاء إلى شركات سمسرة أخرى مرخص لها، مع إخطار الهيئة والعميل خلال يومي عمل بحد أقصى.

إدارة الضمانات والملاءة المالية للعمليات

تعتمد آلية اقتراض الأوراق المالية على نظام دقيق من الضمانات المالية لتقليل المخاطر، وقد حددت الرقابة المالية القواعد التالية لإدارة هذه الضمانات:

• استلام هامش الضمان النقدي من العميل وإيداعه في حساب مصرفي مستقل ومخصص حصريًا لعمليات الاقتراض.
• في حال تقديم ضمانات غير نقدية، يتم التأشير بالحجز على الأوراق المالية لضمان حقوق الشركة والسوق.
• إعادة احتساب نسبة إجمالي الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة بشكل يومي، بناءً على أسعار الإقفال المعلنة من البورصة.
• متابعة الضمانات المودعة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وشركة السمسرة دوريًا للتأكد من كفايتها وفقًا للأسعار السوقية الجارية.
• اتخاذ إجراءات فورية لرد الأوراق المالية المقترضة في حالات إغلاق المراكز المفتوحة أو تجاوز نسب الإقراض المسموح بها رسميًا.
• جواز الاتفاق مع العميل على استثمار هامش الضمان النقدي لصالحه، مع إمكانية حصول شركة السمسرة على جزء من العائد وفقًا للاتفاق المبرم.