أنواع المساعدات الاستثنائية التي يغطيها قانون الضمان الاجتماعي الجديد

قانون الضمان الاجتماعي الجديد صرف مساعدات مالية استثنائية للفئات المشمولة ضمن أحكامه ، وتستهدف هذه المساعدات تقديم دعم نقدي مباشر، سواء على دفعة واحدة أو عبر دفعات مرحلية ، تبعًا للوائح ومعايير تضعها الجهة المعنية بالتنفيذ، بهدف التخفيف من الأعباء المُتولدة عن الأوضاع الطارئة أو الاحتياجات الأساسية العاجلة ، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرة الأسر الفقيرة على مواجهة الأزمات.

شراكات مجتمعية لتمويل الدعم الإضافي

يتيح القانون الجديد  لوزارة التضامن الاجتماعي القدرة علي التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنيو التي تتضمن : الجمعيات الخيرية، وصناديق الزكاة، والمؤسسات غير الحكومية، لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المساعدات الاستثنائية، ويُعتبر هذا التعاون خطوة هامة في إطار الجهود المبذولة للتنسيق بين الدولة والقطاع الأهلي في تغطية الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشرائح الأضعف في المجتمع.

وتتضمن قائمة الحالات التي تُغطيها المساعدات عددًا من البنود الهامة التي تُثقل كاهل الأسر محدودة الدخل ، منها 🙁 مصاريف الزواج لأول مرة فقط – نفقات الولادة الأولى  – تكاليف العلاج في الحالات الصحية الطارئة لغير المشمولين في نظام التأمين الصحي – المصروفات الدراسية التي قد تقف كعائق أمام استمرار التعليم – الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة – تكاليف الجنازات).

ولا تقتصر المساعدات علي هذه البنود فقط ، فهي تمتد إلى الحالات الطارئة و الإنسانية الملحة ، التي يُجرى بشأنها بحث ميداني اجتماعي لتحديد مدى استحقاق الأسرة أو الفرد للدعم.

ضوابط ومعايير دقيقة لضمان الشفافية

وللتأكد من عدالة التوزيع ، أقر القانون الجديد بأن تحديد كل ما يتعلق بالمساعدات من حيث شروطه وضوابطها يكون بقرار صادر من الوزير المختص ، والتي تشمل قيمة الدعم وحدوده الدنيا والعليا ،و الإجراءات التفصيلية لصرف المبالغ المستحقة ، حيث يهدف القانون من وراء ذلك إلى وضع إطار منضبط يحكم عمليات الصرف ويمنع التلاعب أو التقديرات العشوائية.

تأتي هذه التدابير تنفيذاً لمنظومة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ، حيث تسعى الدولة من خلال هذه التدابير إلى التخفيف من الآثار التي تخلفها الأزمات الطارئة ، بالإضافة إلي ضمان حياة كريمة ومستقرة لتلك الأسر ، عبر التخفيف من علي كاهلهم  التكاليف الفجائية التي قد تعرقل مسار حياتهم أو تهدد أمنهم المعيشي.