سؤال برلماني لتقنين أوضاع معلمي الحصة فوق 45 عامًا

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حل أزمات معلمي الحصة فوق 45 عامًا، ورد كرامتهم، في ظل ما وصفته بـ”تجاهل مطالبهم المشروعة” رغم دورهم في سد العجز بالمدارس لسنوات.

سؤال برلماني لتقنين أوضاع معلمي الحصة فوق 45 عامًا

وأوضحت النائبة أن هذه الفئة من المعلمين طالبت الوزارة مرارًا بحفظ حقوقهم، خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مطالبهم بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي، دون رد أو توضيح، الأمر الذي أصابهم بخيبة أمل كبيرة، مع اقتراب العام الدراسي الجديد وغياب بيان رسمي يحدد موقفهم.

وأضافت أن تضارب تعليمات المديريات والإدارات زاد من حالة القلق، حيث أكد البعض عودة جميع المعلمين، بينما ربط آخرون العودة بالاحتياج، واشترط البعض الآخر شرط السن، “وكأنهم على هامش المنظومة التعليمية”، على حد وصفها، رغم تصريحات سابقة لوزير التعليم بأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.

وأكدت الجزار أن معلمي الحصة فوق 45 عامًا ساهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة، رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية، مشددة على أنهم يستحقون التكريم ورد الجميل، نظرًا لتحملهم أعباء التدريس على مدار سنوات.

تثبيت معلمي الحصة 

وطالبت النائبة الحكومة بالاستجابة لمطالب هذه الفئة، والمتمثلة في:

1. تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي.

2. احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات.

3. منحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.

دمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية

كما دعت وزير التربية والتعليم لإعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء بالتثبيت أو العقود طويلة الأجل، مع احتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات، ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية، على أن يتم عرض جدول زمني لحل الأزمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشددت النائبة على ضرورة التدخل الفوري لتوضيح الموقف، وتوجيه الإدارات التعليمية للحسم والوضوح والتقدير، مؤكدة أن كرامة المعلمين المهنية لا تحتمل مزيدًا من التجاهل، وأن خبراتهم وكفاءتهم جديرة بالثقة.

وطالبت في ختام سؤالها بضرورة إحالة الاستفسارات إلى الوزراء المعنيين والرد عليها كتابيًا في أسرع وقت، لضمان بداية مستقرة وواضحة للعام الدراسي الجديد.